اقترح الاتحاد العام للغرف التجارية العمل على إطلاق حركة التصنيع من أجل التصدير لسد عجز ميزان المدفوعات الخارجية، وليس تحجيم الطلب الذي تؤدي إليه السياسات المنتهجة حاليا.
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء - ضرورة التفرقة بين ترشيد الاستيراد وتشجيع الصناعة من أجل إحلال المنتج المصري محل الواردات، مشيرا إلى ضرورة التركيز في المرحلة الأولى على تصنيع الإنتاج الزراعي والمعادن والمواد الخام المتوافرة في مصر، بإضافة قيمة مضافة تخلق فرص عمل وتنمي قيمة الصادرات.
وشدد الوكيل على ضرورة تحرير سعر الصرف لجذب تحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات لكي تعود عن طريق نشر الثقة والطمأنينة للمتعاملين بالأسواق بوضوح التوجه وشفافية السياسات، بالإضافة إلى إلغاء حدود الإيداع والسحب والتحويل للعملات الأجنبية.
ونوه بضرورة تنمية الصادرات غير السلعية في مجال العمالة المدربة والترويج للاستثمار العقاري في مجال الخدمات بصفة عامة وبصفة خاصة السياحية من خلال تشجيع الأسواق السياحية الخارجية التقليدية والجديدة وإقامة المؤتمرات الدولية ودعوة الشركات السياحية الأجنبية لجذب أكبر عدد من المؤتمرات والأحداث الدولية مع التغطية الإعلامية الدولية لها لإعادة السياحة والاستثمار والترويج الاحترافي.
وطالب الوكيل بضرورة احترام الاتفاقيات الدولية وعدم السعي للتلاعب بمفهومها الواسع، لافتا إلى أن الاتحاد سيسعى للتوافق مع منتسبيه من منتجين ومستوردين ومؤدي الخدمات والتجار على أن تكون أعوام الإصلاح الأولى هي البنية الأساسية للمستقبل، فينبغي عدم صرف أرباح الآن إلا في حدود عدم خفض القدرة التنافسية للمنتج وفي حدود تكاليف المعيشة، مشددا على ضرورة التوجه بخفض الأرباح للمشاركة في التخفيف على محدودي الدخل خلال العام الأول من الإصلاح.