المعارضة الجزائرية تطالب بتفعيل المادة (102)

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 05:57 م

المعارضة الجزائرية

أحمد الأمير

طالبت المعارضة الجزائرية بتفعيل المادة 102 من الدستور، والتي تنص على إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، وتأجيل الانتخابات، وهو مطلب يأتي بأثر اجتماعي تشاوري، عقدته أحزاب المعارضة وشخصيات وطنية ونشطاء.

وعلى جانب المؤتمر الذي عقدته المعارضة الجزائرية صباح اليوم، تم التأكيد من جديد، على رفض العهدة الخامسة، للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ودعوة المرشحين للانتخابات على سحب ترشحاتهم، واعتبر المعارضون للعهدة الخامسة، أن الرسالة التي قدمها بوتفليقة، والتي قال فيها أنه سوف يقوم بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة ، ولن يشارك فيها، "ما هي إلا مناورة هدفها الالتفاف على حركة الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد".

ومن جانبه قال رئيس حزب طلائع الحريات، على بن فليس، المُنسحب من الانتخابات الرئاسية الجزائرية، وأحد أقطاب المعارضة الجزائرية ، أن رسالة "بوتفليقة" استخفاف بالجزائريين وترشحه لعهدة خامسة سوف يشعل الجزائر بالفتن.

وقالت الأمين العام لحزب العمال المعارض، لويزة حنون، التي أعلنت أيضًا، الأسبوع الماضي انسحابها من السباق الرئاسي أن تنظيم انتخابات في الظروف التي تشهدها الجزائر حاليا يعتبر تهديدا لأمن البلاد.

المعارضة الجزائرية

وقرر أيضا رئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، الانسحاب رسميا من الانتخابات داعيا السلطة النظر فى مطالب الشعب .

وفى المقابل قال حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم, أن كلمة "بوتفليقة" واعتبرها التزاما منه بالتعهدات التي قطعها تجاه البلاد وشوارعها.

وترى المعارضة أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أدار ظهره للحراك الشعبي والتظاهرات التي انطلقت 22 فبراير الجاري.

وتتأرجح الجزائر بين الخيارين الاستمرار أو تأجيل الانتخابات، بعدما تسمك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وأنصاره بحقه في الترشح لفترة رئاسية خامسة وتقدم بشكل رسمي بملف ترشحه ,في المجلس الدستوري للبلاد في حين أعلن أنصاره ان تقديم ملف الترشح لا يخالف القانون، ويجوز أن يتم الاستعانة بأشخاص آخرون لتقديم ملف الترشح.