البورصة المصرية 

بناء على أسعار إغلاق اليوم الخميس، قررت البورصة المصرية تحديد قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية وضمت 47 شركة.

وعدلت الهيئة العامة للرقابة المالية، وحدة المزايدة لتكون واحد على الألف من الجنيه المصري، أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية، وذلك بالنسبة للأوراق المالية التي تقل قيمتها السوقية عن مستوى 2 جنيه مصري أو من أي عملة أخرى.

واشترطت الهيئة العامة للرقابة المالية وضع تلك الأوراق التي تقل قيمتها السوقية عن 2جنيه مصري في قائمة خاصة وتتم مراجعة القائمة أسبوعيًا بحد أقصى في ضوء التغيرات السعرية اليومية، بما في ذلك ما ينتج عن قرارات الجهة المصدرة ويؤثر على سعر السوق لإدراج واستبعاد الأوراق المالية.

وأكد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، في تصريحات سابقة، إن تطوير نظام المزايدة يعزز من تداولات وسيولة السوق ويجنب تلك الأسهم التي تقل قيمتها السوقية عن مستوى 2 جنيه أو من أي عملة أخرى الإيقاف بسبب الحدود السعرية.

وأضاف رئيس البورصة المصرية أن تطوير نظام المزايدة جاء ليتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية ليتيح مرونة أكبر في التداول من حث إتاحة مدى سعري أكبر للأوراق المالية منخفضة السعر

وأشارت الدراسة المقارنة التي أعدتها البورصة المصرية إلى قيام العديد من البورصات الناشئة والمتقدمة بتحديد الحد الأدنى لوحدة المزايدة وفقًا للمستوى السعري للورقة المالية، ومنها بورصات فرنسا والنمسا وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج، وهذا من شأن تعزيز السيولة والتداول تحفيز الاكتتابات العامة والخاصة عبر سوق رأس المال.