فيديو| «مفيش ورق» في حملة 100 مليون صحة بأبوكبير
الثلاثاء 12/مارس/2019 - 01:30 ص
العيادة الشاملة بمركز أبو كبير
أحمد محمود
طباعة
يعاني الألاف من أهالي مركز ومدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية يوميًا من تعنت الأطباء والممرضين والإداريين العاملين فى العيادة الشاملة بمركز أبو كبير، وتقاعسهم عن تأدية واجباتهم المنوطين بها، في حملة 100 مليون صحة.
حملة 100 مليون صحة
حيث تشهد العيادة الشاملة بمركز أبو كبير، إقبالاً متزايدًا من قبل المواطنين الحريصين على إجراء المسح الطبي في حملة 100 مليون صحة، ولا يجدون أى خدمات ما يتسبب فى حدوث زحام وحالة من العبث فى أرجاء المكان.
وحصلت «بوابة المواطن» الإخبارية، على مقطع فيديو، يظهر فيه تكدس العشرات من أهالي أبوكبير، داخل أروقة العيادة الشاملة للمشاركة فى حملة 100 مليون صحة، والمطالبة بحقهم فى إجراء التحاليل والمسح الطبي الشامل، ويخبرهم الموظفين العاملين في المكان بنفاذ الأوراق الخاصة بنتائج التحاليل وتسجيل بيانات المواطنين، الأمر الذي أثار استفزاز الأهالي ودفع أحدهم للاعتراض قائلا: «كفاية إهمال بقى والتزموا بالتعليمات لو مرة واحدة واحترموا المواطنين، كل يوم نيجى بالليل والصبح عشان نحلل وتقولولنا "الورق خلصان" وتعالوا بكره إيه قلة الأدب دي إحنا عايزين نقابل المدير هو فين المدير عشان نتكلم معاه ونفهم منه إيه اللى بيحصل هنا».
وفى سياق متصل؛ طالب أهالي أبوكبير، من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة، بإجراء زيارة مفاجئة للعياده لرؤية أحوالها على أرض الواقع والتدخل السريع لحل الأزمة ومعاقبة الموظفين المقصرين العاملين هناك أملا فى حصول المواطنين على حقهم في حملة 100 مليون صحه التى أطلقها الرئيس السيسى حفاظًا على صحة الشعب المصري.
يذكر أن هذه الواقعة الثانية من نوعها التي تكشف إهمالا من قبل الموظفين القائمين على حملة 100 مليون صحة بالشرقية، حيث تداول عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت خلال الأسبوع الماضي مقطع فيديو التقطته إحدى السيدات بكاميرا هاتفها المحمول، يظهر فيه تكدس وتزاحم مجموعة من الرجال والنساء حال افتراشهم بلاط مركز علاج أمراض الكبد فى مدينة الزقازيق منتظرين دورهم في الكشف ويتوسلون لـ موظفة خدمة المواطنين بمباشرة عملها وتخليص مصالحهم بعدما انشغلت عنهم وتركتهم واقفين عدة ساعات ما دفعهم لـ"الجلوس على الأرض" بسبب طول مدة الانتظار وبتحقيق الجهات الحكومية في الآمر تم استبعاد الموظفة ومعاقبتها قانونيا.
