طالب المركز فى دراسته التى أعدها عن خطط تطوير سكك حديد مصر، بضرورة تطوير البنية التحتية المتهالكة وتصنيع القطارات داخل مصر وتدريب وتأهيل العاملين بالمرفق، مؤكدا أن سكك حديد مصر تعانى من أزمة مستمرة على الرغم من الخُطط والجهود الحكومية المُتعددة لتطويرها، ويُبرهن على حدة تلك الأزمة تزايد أعداد حوادث السكك الحديدية، وتفاقم الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها، وجاءت الحادثة الأخيرة لقطار محطة رمسيس بالقاهرة فى السابع والعشرين من فبراير 2019، والتى أسفرت عن وفاة 24 شخصًا، وإصابة نحو 50 آخرين بعضهم في حالة خطرة، واستقال على إثرها وزير النقل السابق "هشام عرفات"؛ لتشكل نقطة فاصلة تدعو إلى ضرورة إعادة النظر فى ذلك المِلف المُهم والشائك بمِصر، والبحث عن حلول جديدة لتطوير وسيلة النقل تلك، والتى يعتمد عليها نحو 1.4 مليون راكب يومياً وتنقل نحو 6 ملايين طن بضائع سنوياً.

أعدت الدراسة حول أزمة سكك حديد مصر، وتستهدف الدراسة رصد ملامح وأبعاد أزمة سكك حديد مِصر، وتحليل أسباب تفاقم تلك الأزمة، وإلقاء الضوء على الجهود الحكومية المَبذولة لتنمية هذا القطاع، مع محاولة تقديم بعض الحلول المُقترحة للحد من تلك الأزمة وتطوير هذا المرفق فى ضوء التجارب الدولية.

أزمة سكك حديد مصر
وتناولت أيضا أسباب أزمة سكك حديد مصر، حيث تعددت أسباب تدنى كفاءة سكك حديد مصر إلى الحد الذى أدَّى إلى وصفها بالأزمة المُستمرة، ويتمثل أبرزها في تهالك البنية التحيتة والأساسية، وعدم وجود العمالة المُؤهلة والمتمتعة بالكفاءة، واستمرار نزيف الخسائر للهيئة العامة لسكك حديد مصر.

كما أبرزت جميع الجهود والخطط الحكومية لتطوير سكة حديد مصر، حيث بذلت الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة العديد من الجُهود والخطط لتطوير سكة حديد مِصر، منها تعديل قانون إنشاء هيئة السكك الحديديَّة رقم 152 لسنة، والتعاقد مع شركة "ترانس ماش هولدينج" الروسيَّة؛ لتصنيع وتوريد 1300 عربة ركاب جديدة بتكلفة نحو 1.17 مليار دولار، تشمل 500 عربة درجة ثالثة مُكيفة، والتعاقد مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد، وإعادة تأهيل 81 جرار آخرين، وتبني تحديث إشارات بخُطوط السكة الحديد، والتعاقد على شراء 6 قطارات مُكيفة بتكلفة 121 مليون يورو بتمويل من البنك الأوروبي؛ لإعادة الإعمار والتنمية.

هذا وقد قدمت بعض المقترحات لمواجهة أزمة سكك حديد مصر فى ضوء التجارب الدولية، منها مشاركة القطاع الخاص فى استثمار الأصول غير المُستغلة، وإصلاح الوضع القائم بالهيئة القوميَّة لسكك حديد مِصر، وتطوير البنية التحتية المُتهالكة، وتشجيع الأبحاث والدراسات فى مجال تطوير السكك الحديدية، والتوجه نحو تصنيع القطارات داخل مصر، وتطوير العنصر البشري.

وفى نهاية الدراسة اختتمت بالتأكيد على أن قطاع السكك الحديديَّة فى مصر يمر بما يمكن وصفه بالأزمة المستمرة، والتى أصبحت تحتاج إلى يقظة من الحكُومة المصرية خلال السنوات المُقبلة، ورغم ما تضمنته الجهود الحكومية، وخطة وزارة النقل من أساليب وخُطط ستكون فعَّالة، ومن المُتوقع أن تحدث طفرة فى هذا القطاع المُتردى والمُتدهور، إلا أن تلك الجهود ليست كافية ما لم تتوازى مع تطوير خُطوط سكك الحديد الحالية بأخرى حديثة تستوعب قدرات القطارات الجديدة التى يتم التعاقد عليها؛ حتى لا يؤثر ذلك على طول الرحلة للقطارات، واحتمالية استمرار الحوادث الناجمة عن اصطدام القطارات ببعضها والناتجة عن المُعارضات على الخُطوط، كما أن الاهتمام بالعنصر البشري الذى سيتعامل مع هذه المنظومة الجديدة هوأمر ضروري ينبغى العمل على تدريبه، وتطوير مهاراته.