«زراعة البحيرة»: قانون التصالح في مخالفات البناء حفاظا على الأمن
الأربعاء 13/مارس/2019 - 12:06 م
البحيرة محمد وجيه
طباعة
قال المهندس محمد اسماعيل الزواوي، وكيل زراعة بالبحيرة، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الذي وافق مجلس النواب عليه بصفة نهائية، يسري على المباني المخالفة المبنية بالأراضي الزراعية، من حيث الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، بشرط أن تكون تلك المباني مكتملة ومتمتعة بالمرافق المأهولة بالسكان ومقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وأكد وكيل زراعة البحيرة، أن بعد ثورة 25 يناير، والانفلات الأمني المصاحب لها فى ذلك الوقت، قام عدد من المواطنين بالبناء، على الأراضى الزراعية، مشيرًا إلى عودة هيبة الدولة وسيادة القانون، فإن حالات التعدي على الأراضي الزراعية أصبحت أقل من ذي قبل، والان يوجد تعديل تشريعى رادع وحاسم يعامل واقعة التعدى كجناية، وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية ومستقبل الأجيال القادمة فى الحصول الآمن على الغذاء.
كان مجلس النواب وافق على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والمقدم من الحكومة في الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب، حيث تضمن القانون 8 حالات يحظر فيها التصالح في مخالفات البناء وهذه الحالات هي:
1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.
3- المخالفات الخاصة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز.
4- تجاوز قيود الارتفاع المحددة من قبل سلطة الطيران المدني، أو تجاوز المتطلبات الخاصة بالدفاع عن الدولة.
5- المباني على الأراضي المملوكة للدولة.
6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل والآثار.
7- البناء خارج الحيز العمراني المعتمد ويجوز الاستثناء في الحالات الآتية: المشروعات الحكومة والخدمية والمشروعات التي لها صفة النفع العام.
8- الحالات التي نصت عليها المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.ج الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية في المدن والقرى، وهي عبارة عن المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق مأهولة بالسكان ومقامة على مساحات من الأراضي فقدت مقومات الزراعة طبقًا للتصوير الجوي بتاريخ 22 يوليو 2017 والتي يصدر بتحديدها لجنة من الأحوزة العمرانية المشكلة من قبل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
ويعد قانون التصالح في مخالفات البناء وخاصة المباني التي تم إقامتها على الأراضي الزراعية في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، من أهم مشروعات القوانين التي كانت تهم المواطن، خاصة وأن الأراضي الزراعية التي أقيمت عليها تلك المباني فقدت مقومات الزراعة بها،مواد قانون التصالح في مخالفات البناء.
