اليوم.. الحكم على متهمين في قضية التجمهر بشارع قصر النيل
السبت 16/مارس/2019 - 10:13 ص
إسلام النجار
طباعة
تنعقد محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم، للحكم على متهمين اثنين بالتجمهر واستعراض القوة في منطقة شارع قصر النيل، وذلك برئاسة المستشار أسامة الرشيدي.
الحكم على متهمين في قضية التجمهر بشارع قصر النيل
تعقد الجلسة بـ محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامي زين الدين.
والمتهمان هما كل من أحمد محمد مصطفي محمود، وعبد الله يونس محمد رحيم، كانت النيابة العامة قد أحالت في وقت سابق المتهمين إلى المحاكمة الجنائية ووجهت لهما تهمة التجمهر في منطقة قصر النيل واستعراض القوة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والتظاهر بدون تصريح من السلطات المختصة، وقطع الطريق العام، وتعطيل وسائل المواصلات، ومقاومة السلطات.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية ووجهت لهما تهمة التجمهر في منطقة قصر النيل واستعراض القوة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر.
الحكم على متهمين في قضية التجمهر بشارع قصر النيل
تعقد الجلسة بـ محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامي زين الدين.
والمتهمان هما كل من أحمد محمد مصطفي محمود، وعبد الله يونس محمد رحيم، كانت النيابة العامة قد أحالت في وقت سابق المتهمين إلى المحاكمة الجنائية ووجهت لهما تهمة التجمهر في منطقة قصر النيل واستعراض القوة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والتظاهر بدون تصريح من السلطات المختصة، وقطع الطريق العام، وتعطيل وسائل المواصلات، ومقاومة السلطات.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية ووجهت لهما تهمة التجمهر في منطقة قصر النيل واستعراض القوة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر.