وزيرة التعاون الدولي تشارك في الاجتماع التشاوري المصري الياباني
الأربعاء 10/أغسطس/2016 - 01:37 م
شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي اليوم الأربعاء، في الاجتماع التشاوري السنوي المصري الياباني، بحضور ممثلين عن هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر "جايكا"، والمستشار الاقتصادي للسفارة اليابانية، وممثلي منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جترو) وممثلين من وزارات الخارجية، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، والإسكان، والتعليم العالي، للتباحث حول المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بتمويل ياباني واختيار المشروعات المستقبلية التي تساهم في جهود التنمية التي تقوم بها الحكومة المصرية.
وأكدت الوزيرة، على أهمية الجانب الياباني كشريك تنموي استراتيجي لمصر وهو ما انعكس في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأخيرة إلى طوكيو في فبراير الماضي، مشددة على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات التي تخدم بالأساس المواطن المصري خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، وتساهم في رفع مستوى معيشته.
واستعرض الجانب الياباني، السياسات التنموية التي تنتهجها الحكومة اليابانية بشكل عام وأهداف المشروعات التنموية التي تمولها في مصر بشكل خاص، وقام ممثل كل وزارة مصرية بتقديم عرض عن المشروعات ذات الأولوية والتي يمكن الاستعانة بالخبرات اليابانية في تنفيذها، وتم تحديد موعد لموافاة الجانب الياباني عن طريق وزارة التعاون الدولي بمقترحات التعاون المستقبلية من الوزارات المختلفة لدراستها وبحث إمكانية المساهمة في تنفيذها في العام المالي المقبل.
الجدير بالذكر، أن الحكومة اليابانية تقوم بتعزيز جهود الحكومة المصرية في التنمية من خلال تنفيذ عدة مشروعات في أكثر قطاعات الدولة خدمة للمواطن المصري كقطاع الكهرباء وقطاع الصحة والتعليم حيث تم أثناء الزيارة الرئاسية لطوكيو أوائل العام الحالي الإعلان عن الشراكة المصرية اليابانية في التعليم والتي بموجبها سيتم تطبيق نموذج التعليم الياباني بعدة مدارس مصرية تصل لأكثر من 200 مدرسة كمرحلة أولى يتم فيما بعد تعميمها على كافة مدارس الجمهورية، كما تم توقيع عدة اتفاقيات لرفع كفاءة شركات توزيع الكهرباء وتوليد طاقة جديدة ومتجددة من محطة للخلايا الشمسية بقدرة 20 ميجاوات في الغردقة مما يساهم في تحسين أداء قطاع الكهرباء في مصر.
وأكدت الوزيرة، على أهمية الجانب الياباني كشريك تنموي استراتيجي لمصر وهو ما انعكس في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأخيرة إلى طوكيو في فبراير الماضي، مشددة على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات التي تخدم بالأساس المواطن المصري خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، وتساهم في رفع مستوى معيشته.
واستعرض الجانب الياباني، السياسات التنموية التي تنتهجها الحكومة اليابانية بشكل عام وأهداف المشروعات التنموية التي تمولها في مصر بشكل خاص، وقام ممثل كل وزارة مصرية بتقديم عرض عن المشروعات ذات الأولوية والتي يمكن الاستعانة بالخبرات اليابانية في تنفيذها، وتم تحديد موعد لموافاة الجانب الياباني عن طريق وزارة التعاون الدولي بمقترحات التعاون المستقبلية من الوزارات المختلفة لدراستها وبحث إمكانية المساهمة في تنفيذها في العام المالي المقبل.
الجدير بالذكر، أن الحكومة اليابانية تقوم بتعزيز جهود الحكومة المصرية في التنمية من خلال تنفيذ عدة مشروعات في أكثر قطاعات الدولة خدمة للمواطن المصري كقطاع الكهرباء وقطاع الصحة والتعليم حيث تم أثناء الزيارة الرئاسية لطوكيو أوائل العام الحالي الإعلان عن الشراكة المصرية اليابانية في التعليم والتي بموجبها سيتم تطبيق نموذج التعليم الياباني بعدة مدارس مصرية تصل لأكثر من 200 مدرسة كمرحلة أولى يتم فيما بعد تعميمها على كافة مدارس الجمهورية، كما تم توقيع عدة اتفاقيات لرفع كفاءة شركات توزيع الكهرباء وتوليد طاقة جديدة ومتجددة من محطة للخلايا الشمسية بقدرة 20 ميجاوات في الغردقة مما يساهم في تحسين أداء قطاع الكهرباء في مصر.