أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة «حسم» الجناح المسلح لجماعة الإخوان، لجلسة غدًا الإثنين.

محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز
وكانت النيابة العامة كشفت من خلال تحقيقاتها في قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد، أن المتهمين ينتمون إلى حركة حسم الجناح المسلح لجماعة الإخوان، من بينهم محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة، تلقوا دعمًا استخباراتيًا من أحد القيادات بدولة قطر وتركيا، أبرزها معسكرات التدريب وبالاتفاق مع جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة خارج البلاد، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليها.

ونسبت النيابة العامة في أمر الإحالة للمتهمين في قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد، من 1 إلى 304، بأنهم في الفترة بين عامي 2014 و2015، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتها بهدف الإخلال بالأمن وتعريض المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أهدافها.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد، بأنهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية ومفرقعات في غير الأحوال المصرح بها، واستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والانتماء إلى حركة حسم الإرهابية، كما أنهم اتحدوا جميعًا على ذلك ووزعوا الأدوار فيما بينهم؛ لتنفيذ تلك الجرائم وبثوا في أنفسهم فكرتها ورسموا مخطط التنفيذ من خلال لقاءات التنفيذية والتنظيمية وتشكيل تنظيم مسلح به تشكيلات قتالية سعيًا لتنفيذ مخطط تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية.