وقف نائب رئيس مدينة أبوحماد بالشرقية عن العمل.. والسبب
الإثنين 18/مارس/2019 - 01:41 م
مركز ومدينة أبو حماد
أحمد محمود
طباعة
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قرارًا بوقف كلٍ من «ن. ج.م» نائب رئيس مركز ومدينة أبو حماد، عن العمل احتياطيًا لمدة 3 أشهر أو لحين إنتهاء التحقيق معه.
مركز ومدينة أبو حماد
كما قرر محافظ الشرقية وقف كلا من «ع. ا. ا» مدير الحملة الميكانيكية برئاسة مركز ومدينة أبو حماد، «ز. ي. م» من العاملين بإدارة الحملة الميكانيكية برئاسة مركز ومدينة أبو حماد، عن العمل إحتياطيًا لمدة 3 أشهر أو لحين إنتهاء التحقيق معهم، أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.
جاء قرار محافظ الشرقية، لقيامهم ببيع كهنة وخردة ومعدات من الحملة الميكانيكية القديمة التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد، وتحميلها ونقلها بمعدات وسيارات رئاسة المركز، رغم إضافة بعضها مخزنيًا مسجله بسجلات العهدة، ودون توريد المبالغ المحصلة من البيع لخزينة المجلس، مما يعد إستيلاءًا على المال العام، يستوجب التحقيق واتخاذ اللازم قانونًا حيال المخالفة.
وكانت؛ قد وردت معلومات لمحافظ الشرقية، تفيد قيام المختصين بالحملة الميكانيكية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد ببيع خردة ومعدات لبعض المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون، ليوجه المحافظ مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام برئاسة الأستاذ عبده سالم بمتابعة، وفحص أعمال الحملة الميكانيكية القديمة للمركز للوقوف على صحة ما ورد في هذا الشأن.
وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، أوضح مدير إدارة المتابعة الميدانية أنه بمتابعة أعمال الحملة الميكانيكية القديمة للمركز و الفحص المستندي والاستدلال بالمعلومات تبين صحة ما ورد بخصوص عدم الحفاظ على المال العام وبيع خردة، بالإضافة إلى معدات تابعة للحملة الميكانيكية وكانت مخزنة داخل الحملة القديمة، رغم إضافة بعضها مخزنيًا و مسجلة بسجلات العهده على بعض العاملين ولم تورد المبالغ المحصلة من البيع لخزينة المجلس، ولم يقدم المختصين ما يفيد صرف تلك المبالغ بالمخالفة لأحكام قانون المزايدات والمناقصات رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
وبعرض ما انتهت إليه لجنة الفحص والمتابعة من أعمال على المحافظ، أصدر قرارًا بإيقاف المختصين عن الحملة عن العمل لحين الإنتهاء من التحقيق، وتشكيل لجنة مالية ومخزنية من الديوان العام لفحص أعمال المخازن الخاصة برئاسة المجلس، والحملة الميكانيكية، ومطابقة ما هو مدون في السجلات بما هو على الطبيعة للحفاظ على المال العام.
