قررت محكمة استئناف القاهرة، نقل محاكمة علاء الدين فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ « رشوة وزارة التموين » لدائرة 7 للاختصاص، وحددت جلسة 24 أبريل المقبل لاستئناف المحاكمة، وذلك برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة.

محاكمة المتهمين فى رشوة وزارة التموين
تعقد جلسات محاكمة رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في قضية رشوة وزارة التموين، برئاسة على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي بحضور أسامة سيف رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأحمد سعفان ويحيي عمر مروان ومحمد عبد الناصر وكلاء نيابة أمن الدولة.

جدير بالذكر أن المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وآخرين، لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته، وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد، على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها.

وأوضحت تحريات الرقابة الإدارية، في قضية رشوة وزارة التموين، طلبرئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مبالغ مالية على سبيل الرشوة من نائب مدير مبيعات شركة جرين لاند جروب وصاحب شركة الفرح للتجارة والتوزيع بوساطة سكرتير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة دلة مصر بوساطة مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشئون الاتصال السياسي والمستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مقابل تسهيل إجراءات إسناد عمليات توريد السلع الغذائية لتلك الشركات.

وأظهرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في قضية رشوة وزارة التموين، عن إقرار كل من مالكة شركة دلة مصر وإقرار كل من مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشئون الاتصال السياسي ومستشار الوزارة الإعلامي ومالكي شركة «أرزاق للتجارة والتوريدات العمومية»، وصاحب شركة «الفرح للتجارة والتوزيع» ومدير مبيعات شركة «جرين لاند جروب»، ونائبه بالتحقيقات، ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها وشهادات الشهود والمستندات والمبالغ المالية المضبوطة، عن طلب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق من مالكة شركة دلة مصر مبلغ مليونين و700 ألف جنيه وأخذه مبلغ 224 ألف جنيه على سبيل الرشوة.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في قضية رشوة وزارة التموين، طلبه من مالكي شركة «أرزاق للتجارة والتوريدات العمومية" مبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه أخذ منه مبلغ 375 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتهما إلى الشركة رئاسته وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد وطلبه وأخذه من صاحب شركة "الفرح للتجارة والتوزيع" مبلغ 270 ألف جنيه وعطايا عينية بقيمة 61 ألف جنيه على سبيل الرشوة.