أسعار الهواتف المحمولة في مصر 
وفى ظل الارتفاع الجنونى لـ أسعار الهواتف المحمولة في مصر أكدت شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، أنه بعد تسجيل هذا الارتفاع الرهيب والذى وصل إلى نسبة 30% خاصة بعد تأثره بالقرار الأخير لوزارة التجارة والصناعة، الأمر الذى تسبب فى ارتفاع نسب الركود وتسجيلها معدلات غير مسبوقة من الانخفاض.

وما زاد الأزمة انفجاراً هو القرار الذى أصدره وزير التجارة والصناعة فى يناير الماضي والذى يحمل رقم 44 لسنة 2019 الخاص بإدراج الهواتف المحمولة والحقائب وأصناف خاصة بنقل وتعبئة البضائع من علب وصناديق وأكياس وأدوات الحلاقة وأنظمة العناية بالبشرة، ضمن القرار رقم 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر.

وتسبب هذا القرار فى عدة أزمات من أهمها وقف دخوا أى هواتف للسوق المصرى من أى شركة لم تستوف شروط وزارة التجارة والصناعة مما سيتسبب فى انخفاض كمية الهواتف المعروضة فى السوق، فضلا عن الارتفاع الحالي فى الأسعار والتى تعد الأولى خلال عام 2019، الأمر الذى جعل التجار يلجأون لتخفيض هوامش الربح من أجل تحريك السوق من حالة الركود التي يعانيها من صدور القرار الوزاري.

وبالتالى يطالب الكثيرون بضرورة منح وزارة التجارة مهلة لا تقل عن الـ ٣ أشهر لواردات الهواتف الذكية إلى حين توفيق أوضاع الشركات المستوردة بتسجيل المصانع المُصدرة حمايةً لقطاع تجارة المحمول والتي تتجاوز مبيعاته 40 مليار جنيه سنوياً.

اقرأ أيضاً: لو هتشتري .. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الموبايلات