رفض دعوى تغيير موعد صلاة الفجر
وكان مقيم الدعوى بمحكمة القضاء الإداري، قدم تقرير في جلسة سابقة، صادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، يؤكد أن الموعد الحالي لصلاة الفجر بمصر يسبق الموعد الذي يستوجب أن يكون عليه بنحو نصف ساعة تقريبا.

واختصمت الدعوى رقم 32898 لسنة 71 قضائية، المقامة بمحكمة القضاء الإداري، كلا من وزير الري ورئيس هيئة المساحة ووزير الأوقاف ومفتى الجمهورية، وشيخ الأزهر.

جدير بالذكر أن هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإداري، أصدرت تقريرًا في هذه الدعوى أوصت فيه بإحالتها إلى شيخ الأزهر بصفتة رئيس هيئة كبار العلماء، ليندب بدورة لجنة مكونة من عدد فردي من الخبراء المختصين في مجالات الشريعة الإسلامية واللغة العربية وعلوم الفلك والأرصاد الجوية، وأي من المجالات الأخرى التي لها صلة بالدعوى، تكون مهمتها حسم النزاع حول الموعد الصحيح لوقت صلاة الفجر.

وجاء في تقرير اللجنة التي سيتم ندبها من شيخ الأزهر الأخذ فى الاعتبار، أن تبين في تقريرها الآلية التي تم على أساسها تحديد ميقات دخول وقت الفجر والجهة التى قامت به مع مراعاة العوامل والمتغيرات سواء الفلكية أو الجغرافية المؤثرة عند القيام بهذا التحديد، واختلاف درجة ميل الشمس في فصول السنة المختلفة وأثر ذلك على القياس.