في جلسة سابقة رد البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، مشروع قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، وذلك لمزيد من دراسة ومناقشة المادة الثانية من القانون مع الحكومة.

قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
ووافق البرلمان أمس الأحد، على كافة مواد قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية بعد حسم الجدل على المادة الثانية والتي تنص بعد تعديلها على تولي اللائحة التنفيذية وضع الإطار العام والأحكام اللازمة لتنفيذ أحكامه وتنظم العمل بالجامعات التكنولوجية، وشئون التعليم الطلاب وشئون الدراسات العليا والمصروفات الدراسية والتى يجوز تحديدها بالنسبة للطلاب الوافدين بإحدى العملات الأجنبية.

كما تضمنت الشئون المالية والإدارية، والمعاملة المالية لشاغلي الوظائف القيادية لهيئة التدريس وإجراءات وشروط وضوابط تعيين عمداء الكليات التكنولوجية ورؤساء مجالس الأقسام، ويعين رئيس القسم لمدة ثلاث سنوات من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة مختصة. 

والجامعات التكنولوجية المزمع إنشاؤها هي جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ومقرها القاهرة، وجامعة الدلتا التكنولوجية ومقرها قويسنا، وجامعة بني سويف التكنولوجية ومقرها مدينة بني سويف، حيث تم الانتهاء من وضع 30% من البنية التحتية لإنشاء أول 3 من ضمن 8 جامعات تكنولوجية. 

وتهدف تلك الجامعات إلى تطوير التعليم الفني وتشجيع طلاب الثانوية العامة إلى الالتحاف بها، فهي تشمل تخصصات تكنولوجية في مجالات مرتبطة بسوق العمل، مثل التشييد والصيانة، العلوم الصحية والتطبيقية، الصناعات الإلكترونية، التصميم الهندسي، الزراعة، والصناعات الغذائية.

وفي ذات السياق، رحب خالد حنفي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بـ قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الذي وافق عليه البرلمان.

قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
وأضاف البرلمانى خالد حنفي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ «بوابة المواطن»، أن قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، يعد خطوة مهمة بالتزامن مع توجه العالم بأكمله للنواحي الفنية والتكنولوجية ومواكبة العصر التكنولوجي الذي نعيش فيه.

وأشار النائب خالد حنفي، إلى أهمية التكنولوجيا خاصة بعد إنشاء القرى التكنولوجية الخاصة بتعليم الطلاب علوم الكمبيوتر والتكنولوجيا، وبالتالى كان لزامًا إنشاء الجامعات التكنولوجية لاستكمال منظومة التعليم ما قبل الجامعي.

وأكد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه تم إنشاء الجامعات التكنولوجية بحيث يوجد منظومة تعليمية متكاملة بدءا من رياض الأطفال ووصولًا للمرحلة الجامعية، لافتًا إلى أنه من المقرر العمل على تطوير التعليم الفني في مصر.

ولفت النائب خالد حنفي، إلى أن الجامعات التكنولوجية تخضع للمجلس الأعلى للجامعات، ولها شروط معينة للالتحاق بها، مضيفًا أن تلك الجامعات لها مميزات كثيرة منها تخريج كوادر في المجال الفني.

وعن فرص العمل لخريجي الجامعات التكنولوجية، قال عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن سوق العمل الفني واسع، ويستوعب أعداد الخريجين خاصة مع تأسيس المدن التكنولوجية.

وفي نفس الإطار، شدد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، على ضرورة تنفيذ ما جاء في قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الذي وافق عليه مجلس النواب.

قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
وأكد الخبير التربوي، في تصريحات خاصة لـ «بوابة المواطن»، أن تطوير التعليم الفني لن يكن من خلال إنشاء الجامعات التكنولوجية، متسائلًا:«هل سيتم تعيين كل طلاب خريجي الجامعات التكنولوجية في سوق العمل؟».

وأضاف الدكتور محمد عبد العزيز، أن مصر لديها مشكلة رهيبة متمثلة في تخريج أعداد كبيرة من كوادر طلاب الجامعات غير العاملة، بالإضافة إلى أن عدد كبير من طلاب التعليم الفني لن يلتحقوا بالجامعات التكنولوجية نظرا لأنه سيكون لها تنسيق معين وشروط كثيرة.

كما تساءل: «هل الكوادر البشرية التي ستخرج من الجامعات التكنولوجية ستحل أزمة أعداد الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي والذين يعانون من البطالة؟، مشيرًا إلى أن هذه الجامعات ستتسبب في زيادة البطالة بمصر نظرًا لكثرة أعداد الطلاب الذين يتخرجون منها، وظل يوجه العديد من التساؤلات، حيث تساءل مجددًا:«أين سوق العمل الذي سيستوعبهم؟».

وأشار الخبير التربوي أن إنشاء الجامعات التكنولوجية ستكلف الدولة مبالغ طائلة، وبالتالي من يرغب الإلتحاق بها سيتحمل دفع مصاريف دراسية كبيرة، مستطردًا: «ليس كل المواطنين لديهم أموال لكى يتحملوا من خلالها مصاريف الجامعة، وبالتالى ستقل أعداد طلاب تلك الجامعات».

إقرأ أيضا.. تشريعية البرلمان: هذه مزايا قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية