اعتمد مجلس الأمن بالإجماع، مشروع القرار الذي طرحته فرنسا وتبنته مصر، حول تجنب و مكافحة تمويل الإرهاب، وذلك  أمس الخميس.

وأعرب السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، عن ترحيب مصر بالمبادرة الفرنسية بطرح مشروع  قرار تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب، كون التمويل أحد أهم الأدوات التي تسمح للإرهاب بمواصلة تواجده وتأثيره.

وأكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن ضمان فعالية مكافحة تمويل الإرهاب يستلزم ضرورة المواجهة الشاملة لكافة التنظيمات الإرهابية دون تمييز

مشددًا على ضرورة التعامل بشكل جاد وحازم مع الدول والكيانات الإرهابية التي تتخذ من بعض المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأهلية الخيرية ومنظمات الإغاثة ستاراً لها لجمع التبرعات لأغراض إرهابية.

وطالب «إدريس» بتفعيل الآليات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال رصد وتتبع التحويلات المالية التي تقوم بها التنظيمات والعناصر الإرهابية، فضلاً عن التصدي للعلاقات القائمة بين تلك التنظيمات وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

 وأشار إلى أهمية تعزيز التنسيق على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بهدف تنفيذ تدابير فعالة ومبتكرة لمواكبة التطور النوعي في وسائل التمويل المستحدثة التي باتت تستخدمها التنظيمات الإرهابية.

ولفت إلى الجهود المبذولة من جاب مصر لمكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك التصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وإنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع آليات لتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن.

وأكد  مندوب مصر بمجلس الأمن على أهمية تنفيذ القرار الذي تم اعتماده وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، مع ضرورة قيام المجلس بمحاسبة الدول التي لا تلتزم بالتنفيذ الكامل لتلك القرارات، وتواصل إنتهاكاتها لها، وهو الأمر الذي ترتب عليه فعلياً استمرار عمليات تمويل الإرهاب ودعمه بالسلاح، وتفشي ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.