في إطار الاحتفال بعيد القضاء المصري، ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمته أمام المجلس الأعلى للقضاء بمحكمة النقض بدرا القضاء العالي.
وجاءت نص الكلمة كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

القاضي الجليل رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى.. القضاة الأجلاء .. السيدات والسادة

يسعدني أن التقى بكم للمرة الثانية متحدثا إليكم من منبر دار القضاء العالي رمز العدالة وسيادة القانون وشموخ القضاء المصري، كما يطيب لي اليوم أن أتحدث إليكم في يوم القضاء المصري إدراكا وتقديرا لدور تلك المؤسسة الوطنية العريقة وصروحها العظيمة التي تشهد على المكانة الرفيعة لرجال العدالة والرسالة السامية التي تحملون أمانتها إرضاء لله عز وجل وإنفاذا للدستور والقانون تُحقق أحكامكم العدالة وترفع المظالم وتعيد الحقوق لأصحابها.

إن مؤسسة القضاء المصرية حازت مكانتها عبر مسيرة ممتدة وتاريخ عريق حيث عرفت مصر المحاكم الشرعية منذ القرن الثامن عشر وواصل القضاء المصري تطوره حتى شهد القضاء علامة هامة عام 1931 بإنشاء محكمة النقض لتوحيد المبادئ القانونية وتحرى دقة الأحكام النهائية، كما تم في عام 1946 إنشاء مجلس الدولة المصري للفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحكومية.

الإخوة والأخوات

نلتقي اليوم ومصرنا أكثر أمنا وأمانا وتخطو بخطوات ثابتة نحو البناء والتنمية على أسس علمية مدروسة، بما يحقق النهضة المنشودة في كافة المجالات ورغم المحاولات المستمرة من الداخل والخارج لوقف حركة التقدم وبناء مصر الحديثة فإن ثقتي كاملة في وقوف الشعب المصري بكافة أطيافه على قلب رجل واحد في مواجهة مساعي الشر والسوء ودعاوى التشكيك والإحباط، ويقدم قضاة مصر الشرفاء خير دليل على إصرار هذا الشعب على الحفاظ على هوية مصر الوطنية بتسامحها واعتدالها.

السيدات والسادة

إن الدستور المصري يؤسس لدولة القانون القائمة على العدل والمساواة، حيث جعل الدستور من المواطنة أساسا متينا لتعامل الدولة مع أبنائها، فالجميع سواء أمام القانون وكل حق يتمتع به المواطنون يقابله التزام عليهم ازاء الدولة.

كما أرسى الدستور مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والنيابة العامة، وقد عزز دستور 2014 هذه المبادئ، فاستقلال القضاء ركيزة أساسية من ركائز دستورنا ومجتمعنا ومنهج في الحكم ألتزم به وسألتزم به دائماً عن إيمان ويقين، ولقد حرصت منذ تحملي المسئولية على التأكيد على استقلال القضاء، واليوم أؤكد مرة أخرى تمسكي بأن أنأى بنفسي وبكافة المسئولين عن أية شبهة للتأثير على أحكام القضاء أو التدخل في شئونه.

إن مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهودا مضاعفة وعملا متواصلا وقبل هذا وذاك فإن الأساس الحاكم لها إنما يتمثل في سيادة القانون علينا جميعا أبناء هذا الوطن، وهو الأمر الذي يلقى على عاتق الجهات والهيئات القضائية مهمة وطنية جسيمة لتمكين المصريين من الحصول على حقوقهم والتعريف بمسئولياتهم.

القضاة الأجلاء

إنني أثق في أن القضاء المصري بتراثه القانوني الراسخ وخبرات شيوخه وإيمان شبابه بقيمه ومبادئه قادر على التفاعل مع معطيات مجتمعنا وحركة تاريخه وأحداثه المصيرية وكل ما يهدد كيانه الوطني بعيدا عن أي انحيازيات عقائدية أو سياسية.

إن القوانين تمثل الإطار الحاكم لعملكم الجاد، ومن ثم بات تنقيحها وتطويرها ضرورة واجبة ومهمة أساسية من مهام السلطة التشريعية التي أضحت تضطلع بدورها وتمارس مهامها بعد تشكيل مجلس النواب الجديد من أجل إصلاح تشريعي فاعل يعتمد على رؤية مستمرة تعلى مصلحة الوطن وتتواكب مع الحركة السريعة لتقدم المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وتحقق العدالة الناجزة.

الحضور الكريم

لا يسعني في حضور القضاة الأجلاء أعضاء مجلس القضاء الأعلى ورؤساء الجهات القضائية إلا أن أعرب عن تقدير الدولة لما تقوم به الجهات والهيئات القضائية المصرية الموقرة من عمل جليل فالأسرة القضائية مسئوليتها جسيمة وستظل تضطلع بتلك المسئوليات على خير وجه تؤدى الأمانات إلى أصحابها متسلحة بتقاليد عريقة، وقيم نبيلة، وتعاليم سامية، وأعراف تزداد رسوخا عبر الزمن وسيظل القائمون عليها أهلا للعدالة والحكمة. تحية لمجلس القضاء الأعلى ورجاله الأكفاء وتحية لقضاء مصر العظيم ورجاله الأجلاء من رحل منهم، ومن تقاعد، ومن يواصل العطاء.

لكم مني جميعا صادق التقدير والتمنيات
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...