مابين الإضرار بالاقتصاد وسلسبيل.. مصير «حسن مالك» يظل مجهول
الأحد 31/مارس/2019 - 03:00 م
مي محمد المرسي
طباعة
تردد اسم رجل الأعمال حسن مالك، كأحد أبرز رجال الأعمال المنتمين لجماعة الإخوان، ليس في سوق المال والأعمال فقط بل تردد في نيابات أمن الدولة العليا ومن ثَم بين جنابات محاكم الجنايات.
قضايا وُجهت لرجل الأعمال حسن مالك
البداية عندما أُحيل رجل الأعمال حسن مالك، إلى النيابة بتهمة «الإضرار باقتصاد الدولة» وتنفيذ مخططات لتهريب العملات الصعبة خاصة الدولار إلى الخارج، وهذا يؤدي إلى رفع قيمته أمام الجنيه ما يهدد استقرار الاقتصاد المصري، حسبما ورد في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا.
القبض على رجل الأعمال حسن مالك في قضية سلسبيل
لم يكن القبض على رجل الأعمال حسن مالك هو الأول، حيث سبق القبض عليه في الثمانينيات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«سلسبيل» والتي طالت العمود الفقري لجماعة الإخوان «خيرت الشاطر»، وصد الحكم فيها بالحبس سنة صدر لـ«مالك»، كما تم حبسه 7 سنوات، وكان ذلك في عام 2006 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ميليشيات الأزهر» ضمن 40 من قيادات الإخوان على رأسهم «الشاطر» بتهمتي قيادة جماعة محظورة وغسيل أموال.
قضية الإضرار بالاقتصاد القومي
خيرت الشاطر وحسن مالك
أما في القضية التي تنظرها جنايات القاهرة، والمحبوس حاليا على ذمتها منذ 22 أكتوبر 2015 « الإضرار بالاقتصاد القومي»، فكانت لجنة حصر وإدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان، قد حصرت أملاك حسن مالك وشركاؤه، كونها المنابع التي تمدت الجماعة وتنظيمها بالأموال اللازمة لتنفيذ عملياتها بمصر وإدارة التظاهرات، حسبما أورد في تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.
وكانت لجنة حصر وإدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان، قد تحفظت على 68 شركة وفرع شركة خاصة بالقيادي الإخواني« حسن مالك» وأسرته وشقيقه كان أهمهم «شركة استقبال للأثاث وشركة حسن عز الدين مالك وشركاه لتجارة الملابس، وشركة مالك لتجارة الملابس الجاهزة، وشركة الشهاب للسيارات، وشركة أجياد للخدمات».
التحفظ على أملاك حسن مالك
كما تحفظت اللجنة على العديد من الشركات والمحال؛ ومنها «الفريدة للملابس الجاهزة، ومحال سرار للبدل الرجالي، وشركة سلسبيل للحاسب الآلي، ورواج التجارة والأنوار للتجاره ، سنابل للتجارة وبلغ عدد الممتلكات 28 محلًا، بينها 9 فروع لشركة استقبال للأثاث، و6 فروع لشركة أسرار للبدل الجاهزة، و15 فرعًا موزعة على شركات صالون للأثاث، والفريدة للملابس الجاهزة، والعز للتجارة ومالك للتجارة والملابس».
إلا أن التحفظ على الشركات المشارِك فيها مع العمود الفقري لجماعة الإخوان«خيرت الشاطر» شمل «شركة فرجينيا للسياحة، وشركة المزارع السمكية ومحلات الفريدة، وشركة الإنشاءات العصرية وشركة المزارع السمكية، وشركة حسن مالك في المنصورة للملابس الجاهزة، إضافة إلى شركة سيوة لاستصلاح الأراضي، والتي تخص زوجة الشاطر وحسن مالك، وشركة أجياد للخدمات وشركة دار الطباعة والنشر الإسلامية المملوكتين لكل من حسن مالك وخيرت الشاطر.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بحبس رجل الأعمال حسن مالك منذ 22 أكتوبر 2016، في الإضرار بالاقتصاد القومي، وتم عرضه على محكمة جنايات القاهرة، والتي جددت حبس كلا من رجل الأعمال« حسن مالك، وكرم عبد الوهاب عبد العال وأحمد سعيد أحمد»، 45 يوما على ذمة التحقيقات، وأخلت المحكمة حينها سبيل «نجدت يحيى أحمد» لظروفه الصحية.
أقوال حسن مالك في الجلسة الأولى
المستشار محمد شيرين فهمي
وخلال الجلسة الأولى من محاكمة «مالك وشركاؤه»، أكد «حسن مالك» خلال جلسة تجديد الحبس أنه عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، اتصل باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في ذلك الوقت، وأكدت له تواجدي داخل مصر، وتحديدا في منزلي أو في الشركة، وأكد لي وزير الداخلية أنني لست مطلوبا على ذمة قضايا، وطلب منى التوجه إليه في اليوم التالي، وهو ما حدث بالفعل، وتوجهت إلى وزارة الداخلية وتقابلت معه بالإضافة إلى مساعد الوزير للأمن الوطني، وأكدت لهم أنني لن أغادر مصر وأكدوا لى أننى غير مطلوب.
وتابع مالك: «أنا محبوس منذ 9 أشهر داخل حبس انفرادى، والتهمة التي وجهتها النيابة لي هى تهمة قيادة جماعة الإخوان، رغم أنه صدر حكم عسكرى ضدي في هذا الاتهام، وقضيت تلك العقوبة، مضيفا أنا لست من قيادات الإخوان، ولست عضوا منهم، أنا تاجر، موضحا أنا منذ ثورة 30 يونيو «لا سافرت ولا هربت فلوس ولم أغادر بلدي».
جنايات القاهرة تنظر قضية الإضرار بالاقتصاد القومي
ومازلت القضية تنظر أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة رجل الأعمال« حسن مالك»، ونجله، و21 متهمًا آخرين، بينهم 13 هاربًا في قضية «الإضرار بالاقتصاد القومي»، وذلك برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين مختار عشماوي وحسن السايس.
اقرأ من هنا: محاكمة حسن مالك وآخرين في «الإضرار بالاقتصاد القومي»
