أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء بسبب سعر الفيزيتا، لجلسة 30 أبريل للنطق بالحكم.

الحكم في دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء
كان المحامي بالنقض صلاح بخيت و الصيدلي هاني سامح قاما برفع دعوى المستعجلة رقم 2389 لسنة 2018، والتي تطالب بـ فرض الحراسة على نقابة الأطباء وتعيين حُراسًا قضائيين عليها.

واستندت دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء، إلى امتناع الأطباء عن تنفيذ القانون بخصوص وضع الحد الأقصى لأسعار وكشوفات الخدمات الطبية وارتكاب وتخطيط ممثليها لجرائم البلطجة وفرض السيطرة والتهديد ضد نقابة الصيادلة لاتحاد المهن الطبية واستغلال نقابة الأطباء لصالح فئة قليلة من المنتفعين و المتربحين على خلاف أهداف إنشاء نقابة الأطباء المنصوص عليها قانونا.

وتضمن نص دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء ما يلي: «حيث المادة 77 من الدستور المصري وفيها جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بحكم قضائي حيث ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي, ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم».

اقرأ أيضًا: تجديد حبس المتهمين في حادث محطة مصر 15 يوم