رغم الظروف المعيشية الحالية التى يعيشها الشعب المصري، إلا أن الولاية الثانية للسيسي الآن تشهد طفرة نوعية، خاصة أنه أصر منذ توليه حكم مصر على التغيير في جميع المجالات وخاصة الجانب الاقتصادي.

الولاية الثانية للسيسي
وتشهد الولاية الثانية للسيسي، مزيد من التطور والإصلاح، وذلك في ظل تبعات الخطوات الجديدة التى تتجه نحو مسار «الإصلاح الاقتصادي»، والتحديات الإقليمية والسياسية في الداخل والخارج، التى تلوح في أفق الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن الولاية الثانية للسيسي شهدت انتعاش اقتصادى هائل، خاصة أنه كان الشغل الشاغل لتفكير رئيس الجمهورية، منذ التجديد له وحتى الآن، وذلك نتيجة للاتفاق الذي أبرمته مصر مع «صندوق النقد الدولي» من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار وفق خطة متفقة بين الطرفين، والتى تقضي في أحد جوانبها برفع الدعم عن الوقود.

وأشار الخبراء إلى أنه على الرغم من شروط «صندوق النقد الدولي» التى تنص على ضرورة تطبيق إلغاء الدعم على الوقود والطاقة مما يجبر الحكومة برفع الأسعار في كل السلع والخدمات خلال شهر يونيو من كل عام، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في كسب ود وتفاعل الشعب المصري من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات تتوافق مع الظروف المعيشية الحالية التى تواجه الشعب المصري.

الانتعاش الاقتصادي في الولاية الثانية للسيسي
شهدت المرحلة الماضية حالة من الانتعاش الاقتصادي في الولاية الثانية للسيسي، بناءاً على عدة قرارات أصدرتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن مشروع «الإصلاح الاقتصادي»، كانت ناجحة وموفقة، والتى من أهمها ما صدر في نوفمبر 2016، الخاصة بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذى نتج عنه زيادة في معدلات التضخم وتسجيله معدلات غير مسبوقة بلغت 34% في يوليو 2017، قبل أن يتراجع إلى 22.3% في يناير الماضي.

هذا ما أكده بعض خبراء الاقتصاد في حديثهم لـ«بوابة المواطن»، الإخبارية، مؤكدين أن مصر كانت تشهد في السنوات الماضية التى سبق تولى الرئيس السيسي، حكم مصر، زيادة في معدلات الفقر وضغوط تضخمية أدت بعد ذلك لزيادة الأسعار، إلى جانب زيادة حجم الدين الداخل والخارجي، وبالتالى فإن معدلات النمو وزيادة الاحتياطى النقدي الذى تم من قبل الحكومة التي شكلها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، كانت محل إشادة من الجميع، لافتين إلى أنه رغم أن كل هذا لم ينعكس على الغالبية العظمى من المواطنين إلا أنه نال نجاحا في الجانب الاقتصادى والمصري وكان له الأثر الأكبر في الانتعاش الاقتصادي الحالي.

زيادة المرتبات والمعاشات
في البداية، أكد أبوبكر الديب، الخبير في الشأن الاقتصادي، أن الرئيس السيسي كان يراهن دائما على وعي الشعب المصري الذي يجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية، لافتاً إلى أنه من المنتظر أن تشهد المرحلة الحالية خاصة بعد إعلان الرئيس السيسي رفع الحد الأدنى للأجور، والذى يترتب عليه زيادة المرتبات والمعاشات، حصاد المشروعات الاقتصادية الضخمة التي نفذها خلال ولايته الأولي، والتى يستمر فيها بالولاية الثانية خاصة مع انتعاش الاستثمار الموجود حالياً، وتغير نظرة الدول اتجاه الوطن المصري واقتصاده.

وأشار إلى أن الولاية الثانية للسيسي شهدت نجاحا كبيراً في تجنب الأزمات لأهم الملفات التى كانت مطروحة على طاولته منذ توليه الحكم وأهمها الفساد والروتين وتحسين العلاقات الخارجية مع الدول بالإضافة إلى الاهتمام بالطبقة المتوسطة والتحسين الملحوظ في الاستثمار وانتعاش الاقتصاد الداخلي والخارجي لمصر.

وأوضح أبوبكر الديب الخبير الاقتصادي أن القرارات التى أطلقها مؤخرا بزيادة المرتبات والمعاشات لجميع العاملين بالدولة ومنح علاوات استثنائية سيكون لها الأثر الأكبر في تحسين خطة الإنتاج والتصدير بشكل مباشر لامتصاص الآثار السلبية التي يعاني منها المواطن المصري، والتى من شأنها ستخلق انتعاشاً اقتصادياً خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أضاف الدكتور صديق عفيفي الخبير الاقتصادي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في طمأنة الشعب المصري وأثبت بجدارة أنه رئيس لكل المصريين، عندما أصدر قرار بزيادة المرتبات والمعاشات للجميع، وبالتالى هذا من شأنه أن يجعل الشعب المصري يزيد من طاقته في الجهد والعمل، الذى سيترتب عليه الانتعاش الاقتصادى.

وأوضح أن الانتعاش الاقتصادي في الولاية الثانية للسيسي، شهد تقدما كبيراً لم يلحظه الشعب المصري في السنوات الماضية، مشيداً ببعض القرارات التى أصدرها مؤخرا والتى ساهمت كثيرا في الإصلاح الاقتصادي خاصة، قراره بالموافقة على قانون الرمال السوداء رقم 8 لسنة 2019 بالترخيص لوزارة الكهرباء بالبحث عن استكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية فى الرمال السوداء واستغلالها على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور صديق عفيفي أن قانون الرمال السوداء سيدر على مصر عوائد اقتصادية ضخمة من ثروات وكنوز مصر المنسية، نظراً لإحتوائها على معدن الالمنيت والروتيل المستخدم في صناعة البويات، إلى جانب معدن الزركون المستخدم فى صناعة السيراميك والخزف والاسنان التعويضية.

وأشار أيضا إلى أن الرمال السوداء تحتوى أيضاً على معدن الماجنتيت الذى يستخدم في صناعة الحديد الاسفنجى وتغليف انابيب البترول، فضلا عن وجود معدن المونازيت المشع الذى يستخدم فى الصناعات عالية التقنية مثل الالكترونيات.