وجاء ذلك خلال اجتماع بين ممثلي البنك الدولي مع المسؤولين المصريين في واشنطن وضم الوفد وزير الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر التي قدمت برامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي في مصر.

وقال المسؤولون المصريون لوسائل اعلامية إن الحكومة تعمل بشكل استباقي للقضاء على الفساد وغسل الأموال والإرهاب، واستعرضت سحر نصر الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتسوية المنازعات الاستثمارية بالتعاون مع وزارة العدل.

وفي السياق نفسه أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر وكذلك نجاحه في الاستثمار في رأس المال البشري في أكتوبر 2018.

وقال كيم خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لعام 2018 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عقدت في مدينة بالي الإندونيسية نجحت مصر في خفض دعم الطاقة حتى زاد الاستثمار في رأس المال البشري.

وكشف كيم أن البنك الدولي ساعد مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية من القطاع الخاص في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة مما أدى إلى زيادة سنوية بمبلغ 14 مليار دولار في المساحة المالية للحكومة المصرية.

كما أشاد بتطوير مشاريع الصحة والتعليم والصرف الصحي قائلًا إن مصر قد تبنت مقاربة مختلفة تمامًا للتنمية البشرية.

وكان الدكتور خالد إكرام، مندوب البنك الدولي السابق في مصر قد صرح إن مصر لديها ما يميزها عن غيرها لامتلاكها لموارد طبيعية وقوة بشرية لامثيل لها.


وأضاف مندوب البنك الدولي السابق في مصر خلال محاضرة في كلية إدارة الأعمال والاقتصاد بالجامعة البريطانية في مصر أن مصر ينقصها حسن استغلال الموارد الطبيعية والبشرية.