أيام قليلة تفصلنا عن افتتاح أكبر مشروع البورصة الزراعية السلعية، فى مصر والشرق الأوسط، المقرر إقامتها بقرية السخنة، التابعة للوحدة المحلية لقرية أم صابر، بمركز بدر، محافظة البحيرة، حيث يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح البورصة عقب الإنتهاء من الإجراءات النهائية لتشغيل المشروع.

وتحظى البورصة الزراعية السلعية،الذي تقيمه الغرفة التجارية بـ البحيرة، على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبارها أحد المشروعات القومية ذات النفع العام، وهو ما ظهر في اهتمامه بمشروعات كبرى، مثل مشروع الصوب الزراعية ومزارع الأسماك بكفر الشيخ ومشروع المليون ونصف مليون فدان، باستثمارات تقدر بنحو مليار و200 مليون جنيه، لتكون أول بورصة لتحديد أسعار الخضر والفاكهة، حيث يوجد بها معامل لتحليل متبقيات المبيدات قبل بيعها في السوق، وتمنح شهادة الأيزو 17025 اللازمة لنفاذ الخضر والفاكهة للأسواق العالمية.

وجاء اختيار محافظة البحيرة، لاقامة البورصة الزراعية السلعية على ارضها،لكونها تتمتع بمجموعة من المزايا النسبية،و تعتبر مقومات رئيسية لإنشاء البورصة السلعية بها والتي من أهمها، كبر المساحة المزروعة، وخاصة في التحرير والنوبارية، والتي تبلغ قرابة المليون فدان، وتمثل أكثر من 15% من إجمالي المساحة المزروعة على مستوى الجمهورية.

كما توجد بالبحيرة أعداد كبيرة من محطات فرز وتعبئة محاصيل الخضر والفاكهة يبلغ عددها 49 محطة تمثل حوالي 33.8% من إجمالي محطات فرز وتعبئة محاصيل الخضر والفاكهة على مستوى الجمهورية، كما يهدف المشروع الى منع الممارسات الاحتكارية ووضع مستويات جودة معتمدة للمنتجات الزراعية بأسعار واقعية، ما يدعم آليات السوق الحرة بين العرض والطلب،و تحقيق استقرار الأسعار على مدار السنة، من خلال تنظيم وتنمية التعاقدات الآجلة. كما ستمكن البورصة الزراعية السلعية، متخذي القرار من الحصول على معلومات جغرافية دقيقة عن حجم الإنتاج، وتطور الأسعار، وتوافر السلع، ما يعاون في التخطيط الزراعي والصناعي والاستيرادي وضبط مستوى الأسعار للمنتجات الزراعية ومراقبة جودتها.

يقع مشروع البورصة الزراعية السلعية، على مساحة 57 فدانا بمركز بدر، وسط المزارع، حيث تنتج المناطق المحيطة بالبورصة في مناطق بدر والنوبارية ووادي النطرون والسادات وباقي مراكز محافظة البحيرة، 70% من الخضر والفاكهة في مصر، وتساهم بنسبة 60% من صادرات مصر الزراعية.

و اكد المحاسب فتحى مرسي، رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالبحيرة، ان مشروع " البورصة الزراعية السلعية بمركز بدر "، يعتبر أول بورصة زراعية سلعية على مستوى منطقة الشرق الوسط والذى تعد نقله حضارية لوضع الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة في مرتبة متقدمة عالميًا حيث انها مزودة بأحدث معامل قياس متبقيات المبيدات الزراعية ذات المواصفات الدولية لفحص المنتجات قبل التصدير للحصول على شهادة الأيزو 17025، كما انها تتمتع بجميع المقومات لتخفيف العبء على المواطن المصري.

وأوضح " مرسى "، أن مشروع البورصة الزراعية السلعية يشمل منطقة صناعية "الصناعات التكميلية" للمنتجات الزراعية، بما يساهم في النهوض بالإقتصاد المصرى وإستحداث مشروعات مبتكرة وتوفير فرص عمل للشباب وتنفيذ وإنجاح الأهداف الإقتصادية والإجتماعية للدولة وزيادة الإستثمار الزراعى بالدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار " مرسى "، إلى أن هذا المشروع القومى العملاق الذى يقام على 57 فدانا وبتكلفة تعدت المليار جنيه يهدف الى تحديث منظومة التجارة وضبط الأسواق ودعم صغار المزارعين وتوفير آلية تمويلية مبسطة لهم وخدمة التجار، ومنع الممارسات الإحتكارية، وتقليل الحلقات التي تتسبب في ارتفاع الأسعار اضافة الى وضع مستويات جودة معتمدة للمنتجات الزراعية بأسعار متدرجة واقعية مما يدعم آليات السوق الحرة بين العرض والطلب فى إطار من الشفافية وتنمية الصادرات.وتنظيم وتنمية التعاقدات الآجلة لتحقيق استقرار الأسعار على مدار السنة.

وأضاف " مرسى"، أن هذا المشروع يهدف الى تمكين متخذى القرار من الحصول على معلومات جغرافية دقيقة عن حجم الإنتاج وتطور الأسعار وتوافر السلع مما يعاون فى التخطيط الزراعى والصناعى والتصديري،وإقامة منطقة جمركية لفحص الصادرات واستخراج شهادات صادر ومنشأ وزراعة وترصيص الحاويات والبضائع المصدرة للخارج،ة إقامة منطقة معامل لفحص المنتجات قبل التصدير للحصول على الأيزو 17025، وضبط مستوى الأسعار للمنتجات الزراعية ومراقبة جودتها، مشيرا، الى ان وحدات بورصة الخضر والفاكهة تتكون من 120 محل تجارى، و220 وكالة كبيرة، و460 وكالة صغيرة و14محطه تصديرية كبيرة، و40 محطة تصديرية صغيرة، و120 محل صغير للشباب،و130 ثلاجة، وعدد 2 كافتيريا، وعدد 2 معرض، وبنكين، وعدد 5موازين بسكول إلكترونية، اضافة الى المنطقة الصناعية، ومنطقة الخدمات العامة، و22 قطعة أرض فضاء لإنشاء مصانع لأغراض متنوعة، ومبنى البورصة الزراعية السلعية، ومبنى الإدارة والخدمات، ومسجد، ومحطة معالجة المياه.

واستطرد " مرسى " قائلا،: ان البورصة الزراعية السلعية، واجهت‏ صعوبات عديدة،بسبب التجار المحتكرين وملاك الوكالات العشوائية، حتى تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المشروع وهو ما دفع العمل بدرجة كبيرة وتم تقليص فترة الإنجاز من 3 أعوام إلى عام واحد.

وتابع "مرسى"، ان وجود البورصة يضمن وجود سعر استرشادي للخضر والفاكهة على مستوى الجمهورية، لأنه سيتم عرض الأسعار الحقيقية التي يشتري بها التاجر عبر شاشات إلكترونية داخل البورصة ومتصلة بشاشات في جميع المحافظات، وهو ما يضمن تقليل الحلقات التي تنتقل من خلالها السلعة التي يتضاعف سعرها 6 أضعاف حتى تصل إلى المستهلك.