نفت الأمانة العامة لمجلس النواب ما تداولته بعض وسائل الإعلام ، من أن البرلمان أرسل كتاباً للمحكمة الدستورية العليا لتفسير حكم محكمة النقض ، بشأن "تصعيد عمرو الشوبكى" .

وأكدت الأمانة العامة للمجلس في بيان اليوم الأربعاء أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لم يخاطب المحكمة الدستورية العليا أو أى جهة أخرى فى هذا الشأن ، وأن الموضوع لا زال قيد البحث بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، لكونه الحالة الأولى التى جاءت تطبيقاً لنصوص الدستور الجديد .

وأهابت الأمانة العامة بوسائل الإعلام ضرورة تحرى الدقة فى نشر أخبارها والحصول عليها من مصادرها الصحيحة منعاً لحدوث أى لبس أو خطأ فى المسائل التى تعرضها .