واستعرض المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء نادر سعد المحاور الرئيسية للإصلاح في منظومة تخصيص الأراضي، وهي تقدير الاحتياجات من الأراضي، ودراسة ما يتعلق بالتخصيص والتسعير، وإدارة المناطق الصناعية، وتحديد الأدوار بين الجهات المعنية، وميكنة كافة الإجراءات المتعلقة بالتخصيص.

وتهدف المنظومة الجديدة إلى تحقيق الاستغلال الأفضل للأراضي، وتلبية الطلب عليها، وتخصيص وتسعير الأراضي بشكل شفاف وتنافسي، والقضاء على السماسرة المستهدفين لتحقيق مكسب من "تسقيع" الأراضي.

وأكد نادر سعد أن الإستراتيجية وضعت أسس وإجراءات هامة في تخصيص الأراضي الصناعية، منها عمل تدقيق للمتقدمين من خلال معايير واضحة لتفادي أساليب السمسرة والتربح، وستشكل لجنة للتقييم يكون دورها التدقيق على أساس الكفاءة، وستنشر معايير التقييم، ونتائج الطلبات، مع وضع نظام للتظلم،وتوضع المنظومة الجديدة لتخصيص الأراضي الأولوية للأراضي المخصصة لتوسعات المصانع القائمة.

وأوضح السفير نادر سعد أن العمل جاري في ميكنة المنظومة الجديدة، فتم تشكيل لجنة يرأسها المجلس الوطني للتخطيط وتضم اللجنة مسئولين جمع الخرائط الاستثمارية، بغرض جمعها في خريطة وطنية مجمعة بالمواقع والإحداثيات والأبعاد والمساحات، ووضع المرافق بها، والفرصة الاستثمارية المتاحة.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أنه خلال فترة وجيزة سيتم تدشين الموقع، ويكون كل مستثمر قادر على التقدم بطلب للتخصيص من خلاله، مزودًا بالبيانات الكاملة حول قطعة الأرض المستهدفة.