نقيب الأطباء: فرض الحراسة على نقابة الصيادلة غير دستوري
الجمعة 05/أبريل/2019 - 03:39 م
نقيب الأطباء
ايمان سعيد
طباعة
علق الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء ، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية للنقابة، على قرار فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، مؤكداً أنه غير دستورى ويسيء لكل النقابات المهنية وغير المهنية.
فرض الحراسة على نقابة الصيادلة
وطالب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية للنقابة، شباب الأطباء بالاهتمام والمشاركة في العمل النقابي، مؤكداً أن مشكلة الاعتداء على الأطباء والمستشفيات مشكلة ستعصية وأزلية، وطالب الجميع بالتكاتف لمنع فرض الحراسة على نقابة الصيادلة لأنه يسئ للنقابات كلها.
وأوضح نقيب الأطباء أن النقابة سبق وطالبت عدة مرات، بضرورة إقرار قانون المسؤولية الطبية، ونحاول تقديم مقترحات لضبط القانون، لو تحققت سترضى كثير من الأطباء.
كما شدد حسين خيري بضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على الاطباء، وضرورة عمل المحاضر باسم المستشفي، وليس باسم الطبيب حينما يقع الاعتداء عليه، موضحاً أن مشكلة الاعتداء علي الأطباء موجودة في العالم كله، لكن تتفاوت شدتها.
اقرأ أيضاً: انتخابات الصيادلة 2019 .. على صفيح ساخن
اقرأ أيضاً: الحكم في دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء 30 أبريل المقبل
فرض الحراسة على نقابة الصيادلة
وطالب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية للنقابة، شباب الأطباء بالاهتمام والمشاركة في العمل النقابي، مؤكداً أن مشكلة الاعتداء على الأطباء والمستشفيات مشكلة ستعصية وأزلية، وطالب الجميع بالتكاتف لمنع فرض الحراسة على نقابة الصيادلة لأنه يسئ للنقابات كلها.
وأوضح نقيب الأطباء أن النقابة سبق وطالبت عدة مرات، بضرورة إقرار قانون المسؤولية الطبية، ونحاول تقديم مقترحات لضبط القانون، لو تحققت سترضى كثير من الأطباء.
كما شدد حسين خيري بضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على الاطباء، وضرورة عمل المحاضر باسم المستشفي، وليس باسم الطبيب حينما يقع الاعتداء عليه، موضحاً أن مشكلة الاعتداء علي الأطباء موجودة في العالم كله، لكن تتفاوت شدتها.
اقرأ أيضاً: انتخابات الصيادلة 2019 .. على صفيح ساخن
اقرأ أيضاً: الحكم في دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء 30 أبريل المقبل
جدير بالذكر أن نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والمهندسين، قد أعلنوا عن رفضهم الكامل لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكدين أن فرض الحراسة القضائية على النقابات أمر سلبى يعوق العمل المهنى.
وأكدوا أن الحراسة القضائية تسلب حق أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة فى اختيار ممثليهم، حيث أن الحارس القضائى يحصل على 10‰من دخل النقابة، وهو جزء كبير أولى به أعضاء النقابة الذين يسددون اشتراكات للحصول على خدمات ومعاشات وإعانات للمرضى والأرامل.
