وتضمن أيضًا فرض حظر على تصدير المعدات التي قد تستخدم في إيران في أعمال القمع الداخلي وأجهزة مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وكان تم فرض هذه العقوبات على إيران لأول مرة عام 2011، ويتواصل في تمديدها منذ ذلك الحين على أساس سنوي، حتى وصلت غلى العام المقبل 2020.