النائب خالد مشهور يطالب بتخصيص 25% من المجالس النيابية للمرأة
الأربعاء 10/أبريل/2019 - 06:16 م
ايمان سعيد
طباعة
طالب النائب خالد مشهور عضو مجلس النواب، بقصر تطبيق المادة المتعلقة بـ«كوتة المرأة» في التعديلات الدستورية 2019 المقترحة، بدورتين انتخابيتين فقط.
التعديلات الدستورية 2019
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى تعقده لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، حول التعديلات الدستورية 2019، برئاسة رئيس مجلس النواب علي عبد العال، وأضاف النائب خالد مشهور عضو مجلس النواب، أن يكون تطبيق نص مادة «كوتة المرأة»، هو تخصيص 25% من المجالس النيابية للمرأة، لمدة واحدة أو لمدتين اثنتين فقط.
الأمر الذى طالب به النائب سعيد العبودي، رغم إشادته بالتمييز الإيجابي لصالح المرأة، ولكنه أعلن عن مطالبته بأن يسري لمدتين فقط.
جدير بالذكر أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أكد أن منح القوات المسلحة اختصاص حماية مدنية الدولة وصيانة الدستور، في ضوء التعديلات الدستورية 2019 المٌقترحة، لا يعني إقحامها فى السياسية، لاسيما أن هناك فرق كبير بين حماية النظام الديمقراطى والدخول فى العمل السياسى.
من جانبه، أكد النائب سليمان العميري عضو مجلس النواب عن مطروح، أن المشاركة في التعديلات الدستورية 2019، تعتبر واجب وطني من أجل دعم واستكمال البناء والتنمية في مصر، مؤكدًا أن الدستور يعد من أهم مراحل استقرار الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى تعقده لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، حول التعديلات الدستورية 2019، برئاسة رئيس مجلس النواب علي عبد العال، وأضاف النائب خالد مشهور عضو مجلس النواب، أن يكون تطبيق نص مادة «كوتة المرأة»، هو تخصيص 25% من المجالس النيابية للمرأة، لمدة واحدة أو لمدتين اثنتين فقط.
الأمر الذى طالب به النائب سعيد العبودي، رغم إشادته بالتمييز الإيجابي لصالح المرأة، ولكنه أعلن عن مطالبته بأن يسري لمدتين فقط.
جدير بالذكر أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أكد أن منح القوات المسلحة اختصاص حماية مدنية الدولة وصيانة الدستور، في ضوء التعديلات الدستورية 2019 المٌقترحة، لا يعني إقحامها فى السياسية، لاسيما أن هناك فرق كبير بين حماية النظام الديمقراطى والدخول فى العمل السياسى.
وقال:«ليس لها من قريب أو بعيد المساس بالعمل السياسى، ولا نقحمها فيه، وننزه القوات المسلحة عن الدخول فى دائرة السياسة»، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة وهى تحمى الديمقراطية فإنها تحمى الدولة المدنية، وهذا تأكيد مؤكد وجائز، مشيراً إلي أن التعديل الدستوري لا يترتب عليه إقحام القوات المسلحة في السياسية، فالتدخل في السياسة يعني أخذ موقف سياسي ضد حزب أو أخر، وهذا ما لا نقول به أبداً.
