وكانت النيابة، كشفت من خلال تحقيقاتها في قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد، أن المتهمين ينتمون إلى حركة حسم الجناح المسلح لجماعة الإخوان، من بينهم محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة، تلقوا دعمًا استخباراتيًا من أحد القيادات بدولة قطر وتركيا، أبرزها معسكرات التدريب وبالاتفاق مع جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة خارج البلاد، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليها.

جدير بالذكر أن النيابة العامة، وجهت للمتهمين في قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد، أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية ومفرقعات في غير الأحوال المصرح بها، واستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والانتماء إلى حركة حسم الإرهابية، كما أنهم اتحدوا جميعًا على ذلك ووزعوا الأدوار فيما بينهم؛ لتنفيذ تلك الجرائم وبثوا في أنفسهم فكرتها ورسموا مخطط التنفيذ من خلال لقاءات التنفيذية والتنظيمية وتشكيل تنظيم مسلح به تشكيلات قتالية سعيًا لتنفيذ مخطط تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية.

اقرأ أيضًا: بعد 5 أعوام من المداولات.. أبرز محطات محاكمة المعزول في «التخابر مع حماس»