شنت الأجهزة الأمنية عدة حملات بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام، وتنفيذ الأحكام خلال شهر مارس الماضي، وتمكنت من تنفيذ 242 حكم قضائي لصالح البنوك والشركات والهيئات المختلفة.

تنفيذ 242 حكم قضائي لصالح البنوك والشركات
قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام والعديد من مديريات الأمن المختلفة بتوجيه عدة حملات أمنية مكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم، وذلك بهدف حماية الاقتصاد القومى، حيث أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال شهر مارس الماضي عن تنفيذ «عدد 242 حكم قضائي متنوع لصالح البنوك والشركات».

نجحت إدارة تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع العديد من مديريات الأمن المختلفة في تنفيذ «229» حكماً قضائياً بإجمالى مديونية بلغت «إثنى عشر مليون جنيه مصري»، لصالح «10» بنوك مختلفة، كما تم تنفيذ «13» حكماً قضائياً لصالح «7» شركات وهيئات.

وبناء على ماسبق فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، و جاري إستمرار الحملات، تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.

يأتي هذا في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية، لضبط الخارجين على القانون وعدم إفلاتهم من العقاب، بما يسهم في انضباط منظومة تنفيذ الأحكام ويحول دون سقوطها ترسيخًا لمبدأ سيادة القانون.

اقرأ من هنا:بالأرقام| ماذا قدم قطاع الأمن العام وتنفيذ الأحكام.. اليوم؟