أعرب حزب العيش والحرية بالسويس، عن استيائه الشديد من قيام لشركة المصرية للمتحدة للسكر بفصل وتسريح نصف عمالها، معلنًا عن تضامنه الكامل مع عمال الشركة المسرحين، ومطالبًا الحكومة المصرية ونواب السويس بتحمل مسؤولياتهم تجاه العمال.

وأضاف الحزب، في بيان له اليوم الجمعة، أن إدارة الشركة المصرية للمتحدة للسكر، قررت فصل وتسريح نصف عمالها كخطوة أولي لتسريح بقية العمالة وإغلاق الشركة، لافتًا إلى أن الشركة ألقت بحوالي 250 عاملًا في الشارعـ ومثلهم منتظرين نفس المصير.

وتابع الحزب في بيانه، إن الشركة خالفت الدستور، ونص المادة (13) والتي نصت على "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون"، والمادة 69 لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 التي حظرت فصل العمال تعسفيًا.