ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية بـ البرلمان ، خلال اجتماعها مساء اليوم، على تعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام في التعديلات الدستورية 2019.


وشهدت الأجواء البرلمانية، ما أخذه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، التصويت (وقوفًا) على هذا التعديل، في المقترحات المطروحة لـ التعديلات الدستورية 2019، حيث وافق 43 عضوً باللجنة، مقابل رفض 5 أعضاء فقط.


والمادة الخاصة بتعيين النائب العام في التعديلات الدستورية 2019، قد نصت في فقرتها الثانية على أن يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض و الرؤساء بمحاكم الاستئناف و النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

والمادة 190، نصت على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، قرارات مجالس التأديب.