أعلن أعضاء مجلس النواب، خلال جلستهم الصباحية اليوم الثلاثاء، عن الموافقة النهائية لـ مشروع قانون الجامعات التكنولوجية.

وأشار أعضاء مجلس النواب، إلى أنه من المقرر أن يطبق قانون الجامعات التكنولوجية، لإنشاء جامعات متخصصة في المجالات الفنية، وتنمية المهارات العملية بعد الحصول على شهادات الدبلومات الفنية.

ولمن لا يعرف بالتفاصيل عن مشروع قانون الجامعات التكنولوجية، فهو يمثل إحدى المؤسسات التعليمية التي تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وفق أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعلمية، وتستهدف فتح مسارات جديدة أمام الملتحقين بمنظومة التعليم الفني في مصر.

كما تضمنت مواده الخاصة بالشئون المالية والإدارية، والمعاملة المالية لشاغلي الوظائف القيادية لهيئة التدريس وإجراءات وشروط وضوابط تعيين عمداء الكليات التكنولوجية ورؤساء مجالس الأقسام، ويعين رئيس القسم لمدة ثلاث سنوات من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة مختصة. 

وبالتالي قرر أعضاء مجلس النواب الموافقة النهائية على نصوص مشروع القانون إضافة إلى ثلاث مواد مستحدثة تنظم عمل طريقة تعيين أعضاء هيئة التدريس والعميد ورؤساء الأقسام.

وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، قد أكد خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، والمخصصصة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن التعديلات الدستورية، أن البرلمان كان ساحة حقيقية للحوار وتم الاستماع بشفافية للرأى والرأى الآخر، عند مناقشة التعديلات الدستورية 2019 المقترحة.

وطالب رئيس البرلمان، أن جميع أعضاء النواب بإلتزام الهدوء والإنضباط أثناء استعراض المستشار بهاء أبو شقة، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول التعديلات الدستورية، قائلاً : «أعتقد أن التعديلات الدستورية التي تدخل علي الوثيقة الاولي في التشريعات القانونية بالدولة، تستلزم الجلوس والانصات».