وقالت الدكتورة صفاء مرعي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالغربية، ان الفرع قام بتنفيذ حملات طرق الأبواب بمراكز المحافظة اعتبارا من 14-17 ابريل الجاري، بهدف التوعية السياسية للمرأة الريفية بالإضافة إلى سلسلة من الندوات بالمدن وبالمقر لحث جميع فئات المجتمع على المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وأنها حرصت على تنظيم مسيرات حاشدة بعدد من القرى للحث على المشاركة  فى الاستفتاء، وأنها شاركت فى مسيرة شهدتها بقري الهياتم مركز المحلة الكبرى والرجدية وميت حبيش مركز طنطا،كما شاركت عضوات الفرع بمتابعة اللجان والتواصل مع السادة رؤساء مجالس المدن.

من ناحية أخرى يتوافد المواطنين على لجان الاستفتاء على الدستور فى مختلف مراكز وقرى المحافظة، وسط اجراءات أمنية مشددة، ويبلغ عدد اللجان799 لجنة فرعية بدائرة محافظة الغربية في 703 مراكز انتخابية لاستقبال 3 ملايين و337 ألفا و350 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت.


انتظمت لجان الاستفتاء بمراكز ومدن محافظة الغربية، اليوم الاثنين، فى استقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى ثالث أيام التصويت على التعديلات الدستورية، والتي تقام على مدار 3 أيام متتالية، وسط إجراءات أمنية مكثفة من الجيش والشرطة.

وكانت محافظة الغربية، قد شكلت غرفة عمليات مركزية بالديوان العام، لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتم ربطها بالغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والأحياء، وكذا المديريات والقطاعات الخدمية، لإزالة أى عقبات تحدث خلال سير التصويت، ومواجهة الطوارئ على مدار الثلاثة أيام المقررة للاستفتاء.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة 3 ملايين و327 ألف و350 مواطن، فى 799 لجنة فرعية، بـ703 مقر على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، يوم السبت وتستمر حتى غدًا الإثنين، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وتستقبل اللجان الانتخابية بربوع المحافظات، الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لليوم الثاني على التوالي، والتي تصل لـ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، ومن المقرر أن تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

جدير بالذكر أن أبرز التعديلات الدستورية المقترحة، تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائبًا أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات موادًا أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.