التقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم الجمعة بقادة الأحزاب السياسية سعيا للبحث عن طرق لإنهاء أسابيع من التوتر في إقليم كشمير لكن جماعة انفصالية قالت إن السلام لن يحل إلا بتوقف الساسة الهنود عن التعامل مع الوضع كشأن داخلي.

وقتلت قوات الأمن الهندية قياديا متشددا في الثامن من يوليو تموز الماضي لتتفجر احتجاجات شابها العنف في مختلف أنحاء المنطقة المقسمة لمناطق تسيطر عليها الهند وأخرى تسيطر عليها باكستان. ويزعم البلدان السيادة على كامل كشمير.

ومددت الشرطة يوم الجمعة وقف إطلاق النار في أجزاء تسكنها أغلبية مسلمة ليصل إلى 35 يوما وتوقفت خدمات الهاتف المحمول منذ مساء الخميس بسبب مخاوف من تجدد أعمال العنف بعد صلاة الجمعة.

وزادت دعوات قادة المعارضة الهندية لتشكيل وفد من جميع الأحزاب لزيارة كشمير وعقد مباحثات مع قادة إقليميين.

لكن مودي تمسك بنهج متشدد يوم الجمعة وأبلغ قادة الأحزاب في نيودلهي بأن الوقت غير مناسب لإرسال مفاوضين ولا مساومة على الأمن القومي.

ويحكم حزب بهاراتيا جاناتا إقليم كشمير من خلال اتفاق لتقاسم السلطة مع حزب إقليمي وعبر دائما عن موقف متشدد حيال الصراع المسلح الدائر منذ عقود.

وبعد مقتل 54 شخصا في احتجاجات منذ أوائل يوليو تموز قال أحد فصيلين رئيسيين في التحالف الساعي لانفصال كشمير وهو مؤتمر حرية إنه لا توجد أي بادرة على تراجع أعمال العنف.

وقال ميرويز عمر فاروق رئيس مؤتمر حرية "ما لم تدرك الأحزاب السياسية في الهند أن كشمير إقليم متنازع عليه وليس شأنا داخليا ويجب التعامل معه على هذا الأساس ستكون الفرصة قليلة لحدوث تحسن في الموقف أو عودة سلام حقيقي."

وأوقفت حكومة مودي المفاوضات مع مؤتمر حرية وغيرها من الجماعات التي تعارض الزعم الهندي وعلقت مباحثات سلام مع باكستان وأبلغتها بأن عليها أولا كبح جماح متشددين مناوئين للهند يعملون من أراضيها وهي مزاعم ترفضها باكستان.