وتشمل الجهات التى وافقت على موازنتها لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، كل من جهاز التمثيل التجارى، الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأول، الذى عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سمير رئيس اللجنة، لمناقشة موازنة وزارة الصناعة والتجارة للعام المالى الجديد، والجهات التابعة لها، وذلك بحضور رؤساء تلك الجهات وممثلى وزارات الصناعة والمالية والتخطيط.

وأوضحت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنها قامت بالموافقة على موازنة الجهات الأربع، وذلك بسبب عدم مطالبة هذه الجهات أى زيادات أو غضافات في بنود الموازنة. 

كما أوصت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بتقليل زمن الافراج عن الورادات، وتفعيل نظام الشباك الواحد بالتعاون مع الوزارات المختلفة، من أجل تقليل التكلفة والجهد على المستوردين وتسهيل الإجراءات.

هذا بالإضافة إلى ما أوصته بالتنسيق بين الهيية العامة للمعارض والمؤتمرات، وبنك الاستثمار القومى، لحل أزمة مديونية الهيئة لدى البنك، خاصة في ظل ما أعلنه رئيس الهيئة من مشكلات تواجه الهيئة وتودى الى تكبدها خسائر، فضلا عن ما أوصته للجهات الأربع، بالتنسيق المستمر مع وزارتي التخطيط والمالية، بشأن موازناتهم، بحيث تلبي الجهات الأربع، أي احتياجات لها تطرأ عليها خلال العام المالي، من مواردها الخاصة، دون الحاجة إلى طلب زيادة من موازنة الدولة، خاصة وأن تلك الجهات لديها موارد.