«ممر الشمال» الروسي يسحب البساط من قناة السويس
الجمعة 12/أغسطس/2016 - 09:01 م
لفت خبراء إلى أن مستقبل قناة السويس سيكون على المحك، في حال أقدمت روسيا وإيران وأذربيجان على إنشاء مشروع ممر "الشمال –الجنوب" الذي يعد من أضخم مشاريع النقل الدولية في القرن الحالي.
ويربط المشروع آسيا الجنوبية وأوروبا، ويختصر الوقت بشأن نقل البضائع، ما سيلقي بظلاله على القناة المصرية التي شهدت توسعا جديدا العام الماضي.
ويتكون المشروع الجديد من ممر يبلغ طوله 7200 كيلومترا، ويربط شمال أوروبا بالهند، ودول الخليج العربي عبر إيران، وروسيا وأذربيجان.
ويرى خبراء إسرائيليون أن الممر الجديد سيسحب البساط من تحت أقدام المصريين، وأنه يعد بديلا واقعيا لقناة السويس، لافتين إلى أن المشروع كان قد طرح عام 2000 لكنه لم يحرز تقدما، بسبب العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، وأن القمة الثلاثية في باكو شهدت إعادته إلى الحياة لأسباب سياسية واقتصادية.
وتابعوا أن الحكومة في أذربيجان أكدت أنها ستتحمل نصف مليار دولارا لصالح الممر، حيث تحرص على تأسيس وضعها كمحور عالمي للنقل، وأن المصالح الاقتصادية لأذربيجان تلاقى بشكل كامل مع المصالح الإيرانية والروسية.
ويعتقد الخبراء أن سبب تأييد طهران للمشروع يتعلق بعدائها للمملكة العربية السعودية، وأنه منذ أن أعلنت القاهرة والرياض إقامة جسر يربط بينهما فوق البحر الأحمر، قررت طهران طرح مشروع الممر الشمالي – الجنوبي، الذي سيختصر فترة عبور سفن البضائع من الهند إلى أوروبا إلى 14 يوما فقط، بدلا من 40 يوما تستغرقها السفن في المسار الذي يمر عبر قناة السويس، وهو ما يعني أيضا توفير نفقات طائلة.
وذهب الخبراء إلى أن هناك دول أخرى تهتم بالمشروع وربما تعلن عن مشاركتها فيه، وعلى رأسها تركيا، التي يكن نظامها الحاكم العداء العميق للنظام المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار خبراء الموقع إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتبر الأمر فرصة لا تعوض، وأنه عقب لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو قبل أيام، قد ينضم للمشروع في إطار التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما أنه مازال لا يعترف بنظام السيسي، وسيسعد بالإضرار بأحد أوجه الدخل الخاصة بحكومته.
وتوقعت وكالة “تسنيم” الإيرانية اليوم الجمعة، أن يؤثر هذا المشروع في حال إنشائه على قناة السويس المصرية، خاصة أن القناة الجديدة توازي قناة السويس من حيث الطبيعة الجغرافية، لكنها تختصر الكثير من الوقت، وتقلص النفقات المادية لنقل البضائع، كما أن مشروع ممر الشمال – الجنوب المتوقع إنشائه لا يقتصر على البعد البحري فحسب، بل يتضمن خطوط نقل برية وسكك حديد.
ويربط المشروع آسيا الجنوبية وأوروبا، ويختصر الوقت بشأن نقل البضائع، ما سيلقي بظلاله على القناة المصرية التي شهدت توسعا جديدا العام الماضي.
ويتكون المشروع الجديد من ممر يبلغ طوله 7200 كيلومترا، ويربط شمال أوروبا بالهند، ودول الخليج العربي عبر إيران، وروسيا وأذربيجان.
ويرى خبراء إسرائيليون أن الممر الجديد سيسحب البساط من تحت أقدام المصريين، وأنه يعد بديلا واقعيا لقناة السويس، لافتين إلى أن المشروع كان قد طرح عام 2000 لكنه لم يحرز تقدما، بسبب العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، وأن القمة الثلاثية في باكو شهدت إعادته إلى الحياة لأسباب سياسية واقتصادية.
وتابعوا أن الحكومة في أذربيجان أكدت أنها ستتحمل نصف مليار دولارا لصالح الممر، حيث تحرص على تأسيس وضعها كمحور عالمي للنقل، وأن المصالح الاقتصادية لأذربيجان تلاقى بشكل كامل مع المصالح الإيرانية والروسية.
ويعتقد الخبراء أن سبب تأييد طهران للمشروع يتعلق بعدائها للمملكة العربية السعودية، وأنه منذ أن أعلنت القاهرة والرياض إقامة جسر يربط بينهما فوق البحر الأحمر، قررت طهران طرح مشروع الممر الشمالي – الجنوبي، الذي سيختصر فترة عبور سفن البضائع من الهند إلى أوروبا إلى 14 يوما فقط، بدلا من 40 يوما تستغرقها السفن في المسار الذي يمر عبر قناة السويس، وهو ما يعني أيضا توفير نفقات طائلة.
وذهب الخبراء إلى أن هناك دول أخرى تهتم بالمشروع وربما تعلن عن مشاركتها فيه، وعلى رأسها تركيا، التي يكن نظامها الحاكم العداء العميق للنظام المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار خبراء الموقع إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتبر الأمر فرصة لا تعوض، وأنه عقب لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو قبل أيام، قد ينضم للمشروع في إطار التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما أنه مازال لا يعترف بنظام السيسي، وسيسعد بالإضرار بأحد أوجه الدخل الخاصة بحكومته.
وتوقعت وكالة “تسنيم” الإيرانية اليوم الجمعة، أن يؤثر هذا المشروع في حال إنشائه على قناة السويس المصرية، خاصة أن القناة الجديدة توازي قناة السويس من حيث الطبيعة الجغرافية، لكنها تختصر الكثير من الوقت، وتقلص النفقات المادية لنقل البضائع، كما أن مشروع ممر الشمال – الجنوب المتوقع إنشائه لا يقتصر على البعد البحري فحسب، بل يتضمن خطوط نقل برية وسكك حديد.
