جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقدته لجنة الاتصالات بمجلس النواب، الذى من خلال قامت بالموافقة على 26 مادة من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة بعد إدخال عدد من التعديلات عليه بما يتوافق مع التشريعات العالمية فى مجال حماية البيانات والاستجابة لطلبات الشركات العالمية المخاطبة به.

من جانبه، أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات، أنه من المقرر عقد اجتماعين خلال الأيام القليلة المقبلة لاستكمال مناقشة والتصويت على بقية نصوص مشروع القانون المتمثلة فى باب العقوبات ، مضيفا أنه سيتم إحالته بعدها إلى مكتب المجلس وذلك إعمالا باللائحة التنفيذية، لإدراجه فى الجلسات العامة المقبلة لمناقشته واقراره نهائيا.

ومن أبرز التعديلات التى جاءت بمشروع القانون الآتي:

- سيكون ملزم بالابلاغ لجهات الأمن القومى عن وجود خرق او انتهاك أثر على البيانات الشخصية لديه خلال 24 ساعة

- ليس الابلاغ عن أي انتهاك يحدث كما كان مقدما من الحكومة

وخلال الاجتماع، اعترض ممثل وزارة الداخلية المستشار أحمد عبد الحفيظ على اضافة اللجنة لأن اى اختراق يترتب عليه ضرر، وستفرغ كذلك القانون من مضمونه والذى يعنى مضاعفة حماية اى بيانات شخصية من اى اختراق إضافة الى عدم تمكين القاضي من معاقبة المسئولين الممثلين فى المتحكم او المعالج عن الخرق، من جانبه، أوضح زيدان أن هناك فرقا بين معاقبة القاتل والشروع فى القتل على سبيل المثال لذا هناك فرق بين الابلاغ عن الخرق وتداعياته.