المشدد 3 سنوات لـ 6 موظفين في سوهاج
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 04:47 م
دينا سليمان
طباعة
قضت محكمة جنايات سوهاج، حضوريًا وغيابيًا، برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ 6 موظفين، وعزلها من الوظيفة بعد اتهامهم بالتربح غير المشروع، واستغلال عملهم في ذلك.
وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، بلاغا يفيد قيام مسئولي قسم «التنظيم» بالوحدة المحلية لمجلس قروي سفلاق التابعة لنطاق دائرة المركز، وذلك بالتلاعب والتزوير في المعاينات الخاصة بتوصيل المرافق «كهرباء، ومياة » لعدد من المواطنين، وإثبات بها بيانات على خلاف الحقيقة بالتواطؤ مع هؤلاء المواطنين بقصد تمكينهم من توصيل المرافق لمنازلهم بالمخالفة للقانون، وذلك بقصد التربح الغير مشروع بدون وجه حق من وراء مناصبهم.
وبالتحريات عن البلاغ تبين صحته، وتأكد قيام كلا من «عادل.أ» 55 سنة، و"سعد.ث»55 سنة، و"على أ»53 سنة، و3 موظفين آخرين «هاربين» بالتواطؤ مع 5 مواطنين بناحية الطوايل دائرة مركز ساقلته بإجراء معاينات لمنازلهم، وإثبات بيانات بأنها داخل الحيز العمرانى على خلاف الحقيقة وذلك بقصد التربح.
وبتقنين الإجراءات القانونية حيال الواقعة، أعد كمين بالتنسيق مع وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته، للقبض على المتهمين، وبمواجهتهم الواقعة اعترفوا بارتكابها، وبالعرض علي النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة التربح دون وجه حق، واستغلال مناصبهم في تسهيل إجراءات قانونية بطرق غير مشروعة، وبعد استكمال التحقيقات أحالت أوراق القضية لمحكمة الجنايات التي قضت علي المتهمين بالقرار المتقدم والعزل من الوظيفة.
جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها للقبض علي المتهمين الهاربين وتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم.
إقرأ أيضا: «السبكي» في النيابة.. والسبب «صدى البلد»
وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، بلاغا يفيد قيام مسئولي قسم «التنظيم» بالوحدة المحلية لمجلس قروي سفلاق التابعة لنطاق دائرة المركز، وذلك بالتلاعب والتزوير في المعاينات الخاصة بتوصيل المرافق «كهرباء، ومياة » لعدد من المواطنين، وإثبات بها بيانات على خلاف الحقيقة بالتواطؤ مع هؤلاء المواطنين بقصد تمكينهم من توصيل المرافق لمنازلهم بالمخالفة للقانون، وذلك بقصد التربح الغير مشروع بدون وجه حق من وراء مناصبهم.
وبالتحريات عن البلاغ تبين صحته، وتأكد قيام كلا من «عادل.أ» 55 سنة، و"سعد.ث»55 سنة، و"على أ»53 سنة، و3 موظفين آخرين «هاربين» بالتواطؤ مع 5 مواطنين بناحية الطوايل دائرة مركز ساقلته بإجراء معاينات لمنازلهم، وإثبات بيانات بأنها داخل الحيز العمرانى على خلاف الحقيقة وذلك بقصد التربح.
وبتقنين الإجراءات القانونية حيال الواقعة، أعد كمين بالتنسيق مع وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته، للقبض على المتهمين، وبمواجهتهم الواقعة اعترفوا بارتكابها، وبالعرض علي النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة التربح دون وجه حق، واستغلال مناصبهم في تسهيل إجراءات قانونية بطرق غير مشروعة، وبعد استكمال التحقيقات أحالت أوراق القضية لمحكمة الجنايات التي قضت علي المتهمين بالقرار المتقدم والعزل من الوظيفة.
جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها للقبض علي المتهمين الهاربين وتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم.
إقرأ أيضا: «السبكي» في النيابة.. والسبب «صدى البلد»