قال عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن دائرة السويس، والقيادي بحزب التجمع، إنه يرفض سياسات الحكومة الاقتصادية، مؤكدًا موافقته على قانون تغليظ العقوبة على المتلاعبين في أسعار الدولار؛ للقضاء على السوق السوداء.

وأوضح كمال، أن هناك غياب للرؤية الاقتصادية، والزراعية والصناعية، لتحقيق الدخل للدولة، لافتًا إلى أن الشركات التي تحتاج إلى عملة صعبها، وتطلبها من البنك المركزي، يتم تأخيرها.

وأكد النائب أنه لا توجد دولة محترمه تسمح بوجود سعرين للدولار في السوق، مطالبًا في الوقت ذاته بضرورة قيام البنك المركزي بدوره الرقابي المحدد في الدستور، حتى تكون هناك جهة واحدة فقط متحكمة في سعر العملة الصعبة.