قالت د. مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن الحقوق المالية للمرأة المطلقة هى أزمة كبيرة امتدت لسنوات، وقرار الحكومة انتصار تاريخي.

الحقوق المالية للمرأة المطلقة

وأشارت رئيسة المجلس إلى أنه على الرغم من أن القانون الحالي قد ضمن عدة أنواع من النفقة للمرأة المطلقة، منها نفقة عدة، والمؤخر، ونفقة المتعة، وغيرها من أنواع النفقات للأبناء، التي تضمن الحقوق المالية للمرأة المطلقة، إلا أنها فى أغلب الأحوال لم تتمكن من الحصول على هذه الحقوق التي كفلها القانون.

ووصفت مايا مرسي، قرار الحكومة بالموافقة على مشروع القانون المقدم من د .غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك فيما يتعلق بالمادة 293، وتجريم الامتناع عن دفع النفقة بالحبس أوالغرامة، بأنه مكتسباً جديداً للمرأة المصرية يضاف إلى العديد من المكتسبات التى حصلت عليها فى السنوات الأخيرة.

كما أوضحت مايا مرسي أن هذا الحكم يترتب عليه تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.