زراعة القليوبية: إحالة مدير حماية الأراضي للنيابة بتهم التقصير في العمل
السبت 13/أغسطس/2016 - 03:16 م
ياسمين مبروك
طباعة
أعلن المهندس طه نعيم وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أنه تم إحالة مدير عام حماية الأراضي بالمديرية إلى النيابة الإدارية ثم للنيابة العامة للتحقيق معه بسبب تقصيره في عمله، وعدم تحرير محاضر تقسيم لأصحاب الأراضي منذ 5 سنوات، مما أدى إلى زيادة حالات التعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 550 فدان.
وأكد نعيم، أنه تم إخطار الإدارة العامة للتهرب الضريبي للمحرر ضدهم محاضر تقسيم لتحصيل الغرامات لصالح الدولة، مشيرًا إلى أنه تم البدء في تنفيذ القانون 116 لسنة 83 بتحرير محاضر تقسيم لكل حائز قام بتقسيم أرضه وبيعها في تلك الفترة، حيث استغل أصحاب الأراضي أحداث الثورة وقاموا بتقسيم أراضيهم وبيعها بملايين الجنيهات.
وتابع: إن تحرير محاضر تقسيم خلال الشهرين الماضيين بلغت 2401 محضر بمساحة 446 فدانا، نظر منها أمام القضاء حتى اليوم 2009 جنحة تم الحكم في 194 محضر تقسيم بأحكام تتراوح بين 3 و4 سنوات حبس مع غرامة من 10 إلى 50 ألف جنيه لمعظم الحالات ومع الإزالة في كثير من الأحكام.
وقال نعيم، إن عدد حالات التعدي على مستوى قرى ومدن المحافظة وصلت إلى 14890 حالة تعدي على مساحة 581 فدانا زراعيا، تم إزالة منها 8758 حالة على مساحة 345 فدان، مضيفا أنه قد تم رفع نسبة تنفيذ الإزالات من17% قبل أول ديسمبر 2015 وحتى اليوم إلى 59%، وذلك بالتنسيق المباشر مع الوحدات المحلية ومديرية الأمن ومديري الإدارات الزراعية بوضع خطة لسرعة تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين.
وأكد نعيم، أنه تم إخطار الإدارة العامة للتهرب الضريبي للمحرر ضدهم محاضر تقسيم لتحصيل الغرامات لصالح الدولة، مشيرًا إلى أنه تم البدء في تنفيذ القانون 116 لسنة 83 بتحرير محاضر تقسيم لكل حائز قام بتقسيم أرضه وبيعها في تلك الفترة، حيث استغل أصحاب الأراضي أحداث الثورة وقاموا بتقسيم أراضيهم وبيعها بملايين الجنيهات.
وتابع: إن تحرير محاضر تقسيم خلال الشهرين الماضيين بلغت 2401 محضر بمساحة 446 فدانا، نظر منها أمام القضاء حتى اليوم 2009 جنحة تم الحكم في 194 محضر تقسيم بأحكام تتراوح بين 3 و4 سنوات حبس مع غرامة من 10 إلى 50 ألف جنيه لمعظم الحالات ومع الإزالة في كثير من الأحكام.
وقال نعيم، إن عدد حالات التعدي على مستوى قرى ومدن المحافظة وصلت إلى 14890 حالة تعدي على مساحة 581 فدانا زراعيا، تم إزالة منها 8758 حالة على مساحة 345 فدان، مضيفا أنه قد تم رفع نسبة تنفيذ الإزالات من17% قبل أول ديسمبر 2015 وحتى اليوم إلى 59%، وذلك بالتنسيق المباشر مع الوحدات المحلية ومديرية الأمن ومديري الإدارات الزراعية بوضع خطة لسرعة تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين.