المستشار وليد عبد المقصود: عقوبات الامتناع عن النفقة هائلة ولكن بها ثغرات
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 04:10 م
عقوبات الامتناع عن النفقة
أسماء حامد
طباعة
قال المستشار وليد عبد المقصود رئيس مبادرة «معًا لإنقاذ الأسرة المصرية»، أن موافقة اللجنة التشرعية بمجلس النواب على قرار مشروع قانون جديد، يتضمن عقوبات الامتناع عن النفقة، خطوة هائلة، تظهر رغبة المشرع في تغيير الأحوال الشخصية.
المستشار عبد المقصود: عقوبات الامتناع عن النفقة خطوة هائلة ولكن بها ثغرات
وتابع المستشار وليد عبد المقصود، في حديثه لـ"بوابة المواطن»،: وأيضا قرار عقوبات الامتناع عن النفقة، يظهر رغبة الإرادة السياسية في التخلص من المشاكل الناجمة عن قانون الاحوال الشخصية، مضيفا: ولكن كنا نتمنى أن يكون هناك تعديل لكل الأحوال الشخصية، ولا ننكر أنها خطوة على الطريق، ونشكر القائمين عليها.
المستشار عبد المقصود: عقوبات الامتناع عن النفقة خطوة هائلة ولكن بها ثغرات
وتابع المستشار وليد عبد المقصود، في حديثه لـ"بوابة المواطن»،: وأيضا قرار عقوبات الامتناع عن النفقة، يظهر رغبة الإرادة السياسية في التخلص من المشاكل الناجمة عن قانون الاحوال الشخصية، مضيفا: ولكن كنا نتمنى أن يكون هناك تعديل لكل الأحوال الشخصية، ولا ننكر أنها خطوة على الطريق، ونشكر القائمين عليها.
المستشار وليد عبد المقصود
وأضاف المستشار وليد عبد المقصود، ولكن أخشى من بعض الثغرات، في مشروع القانون الجديد الذي يشمل عقوبات الامتناع عن النفقة، مشيرا إلى ما تضمنه المقترح الجديد: « كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة».
وأوضح عبد المقصود، وهنا ذكرت كلمة و"قدرته على الدفع »، وهذه ثغرة كبيرة في مشروع القانون، وارد أن يتم تقديم من دفاع المتهم أنه غير قادر، والتلاعب كبير جدا في هذه المسألة، كما نرى في المحاكم.
واستطرد المستشار عبد المقصود، وعندما نستكمل ما تضمنه المقترح، «يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة وغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»، فهنا عقوبة الحبس أصبحت تخيرية هنا عقوبة الحبس أصبحت تخيرية، حيث يمكن أن يتم تعديل العقوبة في الاستئناف وتصبح غرامة، مضيفا: كنت أتمنى أن تكون عقوبة الحبس وجوبية على القاضي، ولا يوجد مفر
منها، وأيضا يعطى فرصة للتصالح.
وأكد رئيس مبادرة «معًا لإنقاذ الأسرة المصرية»،: وليس الهدف أن نحبس الأباء، ولكن نريد أن يسدد ما عليه لأطفالهن ويدفع النفقة.
ونوه المستشار وليد عبد المقصود، كنت اتمنى أن لكي يكون القانون انتصار حقيقي، وعقوبة حقيقية، يتعين أن تكون عقوبة الحبس وجوبية وليس تخيرية.
وأوضح عبد المقصود، وهنا ذكرت كلمة و"قدرته على الدفع »، وهذه ثغرة كبيرة في مشروع القانون، وارد أن يتم تقديم من دفاع المتهم أنه غير قادر، والتلاعب كبير جدا في هذه المسألة، كما نرى في المحاكم.
واستطرد المستشار عبد المقصود، وعندما نستكمل ما تضمنه المقترح، «يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة وغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»، فهنا عقوبة الحبس أصبحت تخيرية هنا عقوبة الحبس أصبحت تخيرية، حيث يمكن أن يتم تعديل العقوبة في الاستئناف وتصبح غرامة، مضيفا: كنت أتمنى أن تكون عقوبة الحبس وجوبية على القاضي، ولا يوجد مفر
منها، وأيضا يعطى فرصة للتصالح.
وأكد رئيس مبادرة «معًا لإنقاذ الأسرة المصرية»،: وليس الهدف أن نحبس الأباء، ولكن نريد أن يسدد ما عليه لأطفالهن ويدفع النفقة.
ونوه المستشار وليد عبد المقصود، كنت اتمنى أن لكي يكون القانون انتصار حقيقي، وعقوبة حقيقية، يتعين أن تكون عقوبة الحبس وجوبية وليس تخيرية.
وكانت وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الأيام الماضية، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون يتضمن يخص تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي يتضمن عقوبات جديدة للممتنع عن دفع نفقة الزوجة.
