أسُدل منذ قليل، الستار عن ماراثون جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، داخل جمهورية مصر العربية، والتي بدأت في تمام التاسعة صباح أمس الاثنين، واستمرت التصويت حتى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.

وقال المحامي، صالح النحاس، أن النظام الحالي للانتخابات بشقيه الفردي والقوائم أدى إلى ظهور أحزاب ليست بالقوية، معتبرًا أن ذلك النظام لن يدعم الحياة السياسية بالشكل المطلوب.

وطالب "النحاس" بتطبيق نظام القوائم النسبية على كامل عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وحول سير العملية الانتخابية بمحافظة أسيوط وتحديدًا بالدائرة الرابعة والتي تضم مراكز أبوتيج والغنايم وصدفا، فقد أكد إنها تمت على أكمل وجه، ولم يشوبها شئ من مخالفات تذكر، خاصة داخل اللجان الانتخابية، وأن اتساع الدائرة أدى إلى تشتت الناخبين ما جعل العملية الانتخابية أشبه بمعركة حامية الوطيس، وأن تكون الدائرة على صفيح ساخن وهو ما حدث بجولة الإعادة والتي لم ولن تحسم إلا مع فرز آخر صندوق انتخابي.

فيما قال أحمد محمد هاشم ، أحد أهالي أبوتيج، أن الدائرة الرابعة شهدت حرب ضروس بين المرشحين، حيث تنافس فيها اللواء طارق حسين والعقيد علاء خير الله وهما ينتميان لمركز أبوتيج، بالإضافة للعميد أمين طنطاوي عضو مجلس النواب الأسبق، والحسيني عيسي الذي نجح فى الوصول إلى جولة الإعادة ويلقى دعمًا كبيرًا من حزب مستقبل وطن، ما يجعل المنافسة محتدمة على مقعدي مجلس النواب بالدائرة.


وفي السياق ذاته، أشاد مصطفي بدران أحد كوادر حزب مستقبل وطن بالعمليه الانتخابية وبما حققه الحزب من نتائج إيجابية وحصده الكثير من المقاعد، معتبرًا ذلك بمثابة تأييد واسع من المواطنين للحزب ومرشحيه، وأن الحزب يحظى بقبول وتأييد واسع، مثنيًا على ما قام به النائب أحمد الشناوي، من أجل توسيع دائرة تواجد الحزب بين أهالي الدائرة.

وشهدت محافظة أسيوط، الإعادة في دائرة أول أسيوط بين 6 مرشحين، وفي دائرة أبو تيج بين 4 مرشحين، وفي دائرة القوصية بين 8 مرشحين، وفي دائرة الفتح بين 6 مرشحين.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و779 ألف و851 ناخب يدلون بأصواتهم في 4 لجان عامة متمثلة في 497 مركز انتخابي يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت إشراف قضائي كامل .