أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على عدم السماح نهائيًا بأي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز وقرى المحافظة والعمل على تحصيل مستحقات الدولة واسترداد "حق الشعب" موضحاً أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على قدم وساق لاستكمال الاجراءات الخاصة بمنظومة تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة لتحرير عقود للمواطنين واسترداد حق الشعب طبقًا للقانون المنظم لذلك ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 مشيراً إلى تكثيف أعمال التقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية والمتابعة والمعاينات لأراضي أملاك الدولة على الطبيعة لمراجعة تسعيرها للوصول لسعر عادل للمواطن والدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتفعيل منظومة التقنين.

وأضاف محافظ أسيوط أن المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة قد ترأس بعض المعاينات على الطبيعة لأراضي أملاك الدولة التي قدم أصحابها ملفات لتقنين وضع اليد لتحديد الأسعار العادلة لها بمركز أسيوط ومتابعة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ضمن جولات أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الشأن موضحاً إنه تمت المعاينة بمشاركة لجنة أملاك الدولة بمركز أسيوط وتضم في عضويتها المتخصصين من كافة الجهات المعنية وممثلي الضرائب العقارية بالمركز ومسئولي منظومة التقنين بالمحافظة.