أحتج العشرات من أهالي مدينتي حلايب وشلاتين، جنوب البحر الأحمر، أمام مقر شركة الشلاتين للتعدين لقيام مدير الشركة بعدم الموافقة علي منح شركات الاهالي الشرعية تصاريح للعمل في التنقيب عن الذهب واعطاء شركات أخري من خارج المنطقة.

وقدم أهالي الشلاتين مذكرة مكتوبة للمسئولين تم ارسال نسخة منها للرئاسة الجمهورية قالوا فيها أنهم يلتمسون من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة شكواهم، واكدوا أن تم انشاء شركة الشلاتين للثروة المعدنية بناءًا علي توجيهات من رئيس الجمهورية للحد من ظاهرة التنقيب العشوائي بالمنطقة وتوفير فرص عمل لابناء ولأهالي المنطقة بصورة قانونية حيث تفتقر المنطقة لفرص العمل لشباب وأهالي المنطقة.

واضافوا أن الشركة قامت بمنح بعض من أهالي المنطقة مناطق للتنقيب عن الذهب ومناطق لأستخلاص خام الذهب بالمنطقة كما تم منح بعض من المستثمرين من خارج المنطقة مناطق مماثلة وجري العمل علي هذا النحو لمدة عامان وحققت الشركة نجاحات بصورة متزايده خلال تلك الفترة.

وتابعوا: أن الشركات الأهلية العاملة في مجال التنقيب عن الذهب وأستخلاصه تقوم بتشغيل عماله كبيرة من أهالي الشلاتين حيث أصبح هذا المجال هو فرصة العمل الوحيدة المتاحه للشباب والأهالي بالمنطقة، وفوجئوا أن اوقفت الشركة اليوم عمليات طحن الحجر لأهالي الشلاتين مما أثر سلبًا علي أرزاق اهالي المدينة وابناء القبائل وذلك بأوامر من رئيس التعدين الاهلي بشركة شلاتين المدعو إسلام الملقب الذى ينعت اهل الشلاتين بأنهم مجموعة لصوص.

وذكروا أن ظهر خلال الفترة الأخيرة تعنت من أدارة شركة الشلاتين للثروة المعدنية تجاه أبناء المنطقة العاملين في مجال التنقيب وأستخلاص الذهب ومنح شركتين فقط من المستثمرين من خارج المنطقة واللذين تربطهم علاقات وطيدة ببعض القيادات بالشركة وتعطيهم أمتيازات وتسهيلات كبيرة متمثلة في، منح شركات معينه فقط أعمال أستخلاص الذهب ومنع أي شركة أخري من الشركات الأهلية من أهالي المنطقة في العمل بذلك المجال وأقتصار العمل علي عدد (2) مستثمر فقط من خارج المنطقة بتوجيهات وتعليمات مدير التعدين أسلام الملقب التابع لشركة الشلاتين للثروة المعدنية.

تم منع بعض من الشركات العامله في مجال التنقيب واستخلاص الذهب موافقاتهم بيئية للعمل في أستخلاص معدن الذهب وعدم منح أي شركة من شركات أهالي المنطقة الموافقه البيئية اللازمة لذلك، والشركات التي تم منحها موافقات بيئية من شركة الشلاتين هي شركات المستثمرين من خارج المنطقة ولهم علاقات بشخصيات داخل الشركة أو وساطه ومعارف داخل الدولة وهو الأمر الذي لا يتوفر لأهالي المنطقة.

واتهموا الشركة أن قراراتها تصب لمصلحة بعض المستثمرين من خارج المنطقة لوجود علاقات شخصية يثير الفتنه بين أبناء الوطن من المصريين القادمين من خارج المنطقة والمستثمرين المقمين بها، كما ان تعامل الشركة أهالي الشلاتين وحلايب كمواطنين من الدرجة الثانية وتوجه كل تسهيلاتها ومميزاتها الي المستثمرين من خارج المنطقة وتصدر القرارات التي تخدم وتعود بالنفع علي تلك الشركات فقط وتضر بشركات أهالي المنطقة وتعرقل عملها.

وطالبوا بالتحققق من أسباب منح شركات معينة (عدد "2" شركة) لمستثمرين من خارج المنطقة وهما شركة البحر الأحمر – شركة اليمامه) أستخلاص خام الذهب وقرار الشركة بمنع أي شركات أخري من العمل بذلك المجال رغم سابق موافقة الشركة لكل الشركات للعمل بالأستخلاص وتجهيز المواقع بالكامل مع العلم بتواجد مراقب تابع لشركة الشلاتين للثروة المعدنية بجميع مواقع العمل.

كذلك التحقق من أسباب منح شركة الشلاتين موافقات بيئية لبعض الشركات من خارج المنطقة والتعنت مع باقي الشركات وخاصه الشركات التابعه لأهالي المنطقة.