ناقشت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، اليوم أمام لجنة الصحة بالمجلس  الاقتراح برغبة الخاص بمراكز علاج الإدمان وتبعيتها والتراخيص الخاصة بها، 

بحضورالأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية دكتورة منن عبد المقصود، والمستشار حسن ترك، رئيس وحدة الكشف بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. 

ويأتي هذا المقترح كأحد أشكال التكامل بين دوائر عمل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حيث أنه أحد مخرجات ملف الإدمان ضمن مشروع العدالة الثقافية الذي أطلقته منتديات في موسمها الأول منذ عدة أشهر. 

وقدمت سعيد عرضًا عن الموضوع من إعداد مجموعة العمل تناول ضرورة إعادة النظر في تراخيص مراكز علاج الإدمان بهدف التوسع في توفير عدد كافي لأسرة علاج الإدمان من خلال دعم المجتمع المدني لإقامة مراكز علاج إدمان على مستوى الجمهورية، الأمر الذي يحول دون تحقيقه صعوبة استخراج التراخيص وتعدد الجهات التابعة لها، ما تسبب في انتشار مراكز غير مرخصة لا تخضع للرقابة.

كما ناقشت عضو  مجلس الشيوخ عن التنسيقية تعارض قانون المخدرات مع قانون الصحة النفسية، مطالبة بمناقشة القانون المقدم من صندوق مكافحة الإدمان والذي تعطل في وزارة الصحة لأسباب غير معلومة، وبتشكيل وتفعيل المجلس القومي للصحة النفسية والذي لم يتشكل رغم إصدار القانون الخاص به.

هذا وقد أقرت هيئة مكتب اللجنه الموقرة توصيات النائبة ضمن توصيات اللجنة، كما وجهت الشكر لفريق العمل مؤكدة أنه يمثل عملا تكامليا، لم يكن ليصل إلى هذا المستوى لولا جهد وإخلاص مجموعة ملف علاج الإدمان بمشروع العدالة الثقافية.