أطلقت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنويع" كأحد ممكنات الخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025) بهدف تسريع تحقيق المستهدفات المحددة للتنويع الاقتصادي في الخطة.

وقال الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد العمانى  إن برنامج "تنويع" يتضمن عددًا من السياسات والإجراءات المقترحة لتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان، موضحًا أن البرنامج يعمل على تعزيز الترابطات الأمامية والخلفية بين القطاعات الاقتصادية بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية وتمكين القطاعات الاقتصادية للمساهمة في الإيرادات غير النفطية.

وأوضح  الصقرى  أن البرنامج يعمل على شقين أحدهما تخطيطي يركز على تأطير المبادرات والدراسات وبحث التكامل مع البرامج الوطنية الأخرى وإجراء التحاليل المالية والاقتصادية وتطوير منظومة لإدارة المخاطر، أما الشق الآخر فهو تنفيذي يعمل مع المؤسسات ذات العلاقة بقطاعات التنويع الاقتصادي الرئيسة التي تم تحديدها وهي التعدين والنقل واللوجستيات والأمن الغذائي والسياحة.

وأشار إلى أن البرنامج طور مجموعة من المبادرات الرئيسة ضمن نموذج عمله، أهمها: مقارنة معيارية لنماذج عالمية في التنويع الاقتصادي وتحليل الاستراتيجية العمرانية من منظور اقتصادي ووضع إطار عمل للنمذجة الاقتصادية وتحليل سلاسل الإمداد بناءً على الموارد الطبيعية والقيمة المضافة والبعد الجغرافي.

وتوقع أن يخرج البرنامج بسياسات عامة للتنويع الاقتصادي وحزم تحفيزية موجهة وتطوير مؤشرات وطنية تفصيلية من خلال لوحة لمؤشرات الأدوات التخطيطية، موضحًا أنه ستمكن الأدوات الحالية التي يطورها البرنامج من إيجاد تحول في متابعة جهود التنويع الاقتصادي لتكون متصلة بحزم التحفيز وسياسات الإصلاح القطاعي والتنظيمي.

من جانبه قال المهندس محمد بن حمد الهاشمي المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنويع" إن البرنامج يتواكب مع الخطة الخمسية العاشرة ليكون من أولوياته تحقيق النسب المستهدفة في قطاعات التعدين والسياحة والصناعات التحويلية والنقل واللوجستيات والأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن البرنامج يعمل حاليًّا على مواءمة جميع الاستراتيجيات منها القطاعية والعمرانية والأهداف الوطنية في الخطة الخمسية العاشرة و"رؤية عُمان 2040" على أن تنتهي مدته مع نهاية الخطة بنهاية 2025م.

وأوضح المدير التنفيذي لبرنامج "تنويع" أن البرنامج يُعنى بمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه قطاعات التنويع الاقتصادي وإيجاد الحلول وآليات تنفيذها لتسريع تحقيق توجهات وأهداف الخطة الخمسية العاشرة.