ننشر.. رسالة الرئيس قاسم جومارت توقاييف إلى شعب كازاخستان
الخميس 08/سبتمبر/2022 - 08:24 م
قاسم جومارت توقاييف
فاطمة بدوي
طباعة
قال الرئيس قاسم جومارت توقاييف فى رسالته إلى شعب كازاخستان
وفقا للمادة 59 من دستور جمهورية كازاخستان أعلن افتتاح الدورة الثالثة من الانعقاد السابع لبرلمان الجمهورية.
وأتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة بداية الدورة البرلمانية الجديدة.
في هذا العام تدخل بلادنا مرحلة جديدة من مراحل التنمية. ففي الاستفتاء العام الذي جرى أبدى غالبية المواطنين تأييدهم لنهج التحديث السياسي. وصارت الإصلاحات الدستورية خطوة رئيسة على طريق بناء دولة جديدة قوامها العدل في كازاخستان.
ولا بد أن يتواصل التحديث السياسي من خلال التحولات الاقتصادية الهيكلية، حيث يتعين علينا القيام بعملية إعادة بناء للعلاقات داخل ثالوث "المواطن – قطاع الأعمال – الدولة".
ستكفل الدولة في المقام الأول تكافؤ الفرص والعدالة للجميع. كما ستضمن توفير مستوى عال من المصالح العامة ودعم الفئات الضعيفة بالمجتمع، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث سيتم بهذا الشأن إنشاء مؤسسة لمفوض حقوق الإنسان تتبع رئيس الجمهورية.
كذلك ستبذل الدولة كل ما بوسعها لدعم الحرية الاقتصادية، لكنها في ذات الوقت ستعمل بكل حزم على حماية مواطنيها في حال تعرض السوق لتقلبات شديدة. كما ستشهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة تطورا ضخما.
والآن سأعرض عليكم مسارات الإصلاحات بالتحديد.
أولا: السياسة الاقتصادية الجديدة
إن المشاكل المنهجية في اقتصادنا معروفة تمام المعرفة، وهي الاعتماد على مصادر المواد الخام، وضعف انتاجية العمل، وتدني مستوى الابتكارات، والخلل في توزيع الدخل.
كل هذا يعد بمثابة مشاكل مستعصية، ولكن هناك طرق محددة لمعالجتها، وهي استقرار الاقتصاد الشامل، تنويع الموارد الاقتصادية، الرقمنة، تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورأس المال البشري، وضمان سيادة القانون.
غير أن هذه المسائل لم تشهد تقدما ملموسا حتى وقتنا هذا، لذا فمن الواضح أننا بحاجة إلى أساليب جديدة في هذا الشأن.
إن الهدف الأساسي لسياستنا الاقتصادية يظل ثابتا دون تغير، وهو زيادة رفاهية المواطنين بشكل نوعي وشامل.
وتتلخص أولويات السياسة الاقتصادية الجديدة فيما يلي:
- تشجيع مبادرات القطاع الخاص، ما يعنى التخلي عن الرأسمالية الحكومية وتدخل الدولة السافر في الاقتصاد.
- تطوير المنافسة، أي ضمان تكافؤ الفرص للجميع.
- ثم بالطبع العدالة في توزيع الدخل القومي.
كل ذلك يتطلب الاضطلاع بعدد من المهام ذات الأولوية، ومنها:
إن التسوية الإدارية للأسعار يؤدي إلى انخفاض جذب الاستثمارات في العديد من القطاعات، كما يؤدي إلى عجز السلع والاعتماد على الاستيراد.لذلك يتعين التخلي على مراحل عن تدخل الدولة في عملية التسعير.
ويستثني من ذلك الأسواق غير التنافسية، حيث تظل أسعار خدمات المرافق العامة خاضعة للرقابة الشديدة، لكن هذه الرقابة لا تعني الضغط بأي حال من الأحوال.
فقد انتشر في الآونة الأخيرة تهافت أجهزة الدولة، بما فيها الأجهزة السيادية، على التفتيش على هذا القطاع والمطالبة بخفض الأسعار والرسوم، ولا بد من وقف مثل هذه الممارسات الشعبوية.
فمن الأهمية بمكان تحقيق الموازنة بين ضرورة الحد من أرباح مؤسسات المرافق العامة والاستثمار في البنية التحتية.
فقد أصاب الإهلاك ثلثي شبكات الكهرباء، و57% من شبكات التدفئة وما يقرب من نصف شبكات المياه. وهذه الأرقام في حد ذاتها تغني عن التعليق.
وكبح جماح الأسعار اصطناعيا يهدد بقطع الخدمات من آن لآخر، ووقوع الحوادث، وبالتالي تعرض صحة الإنسان وحياته للخطر.
إن سوق المرافق العامة تتطلب تطبيق سياسة جديدة في التسعير، وهي: "السعر مقابل الاستثمارات".
فلا بد من خفض مؤشرات الإهلاك بالشبكات بمقدار 15% على أقل تقدير.
وسيتم تقديم الأسعار مقابل الاستثمار في البنية التحتية والمشاركة في منظومة الرقابة الحكومية لضمان الشفافية،على أن يقوم المستثمر بتقديم جزء كبير من الاستثمارات من أمواله الخاصة وليس من متحصلات سعر الخدمة.
ويتعين إيجاد دوافع فعلية لتحفيز إدخال الابتكارات الحديثة، والسماح بإعادة توزيع جزء من التكاليف داخل مقايسة السعر، مع الحفاظ على حصة محددة من الدخل.
كما يتطلب الأمر التخلي تدريجيا عن الدعم المتقاطع لتعريفة الخدمات، والذي يتم بمقتضاه تخفيض الأسعار لبعض المستهلكين على حساب زيادتها على المستهلكين الآخرين.
