سيطرت العديد من الأزمات الوشيكة على عناوين الأخبار في ألمانيا هذا الصيف - أزمة الطاقة، وما يسمى بأزمة المناخ، والأزمة الاقتصادية الأوسع. ومع ذلك، هناك مشكلة أخرى متصاعدة يتحدث عنها القليل من الناس الآن، وهي أزمة منطقة اليورو.

إن النظرة المستقبلية لمنطقة اليورو قاتمة إلى حد ما. انخفض اليورو الأسبوع الماضي إلى ما دون التكافؤ مع الدولار للمرة الأولى منذ 20 عامًا. في يوليو/تموز، سجل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيًا بلغ 8.9% ويستمر في الارتفاع. نتيجة لذلك، كان من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.75 نقطة مئوية - وهي أكبر زيادة في السعر الرئيسي في تاريخ البنك المركزي الأوروبي. في يونيو واجهت منطقة اليورو عجزًا تجاريًا قياسيًا بلغ 30.8 مليار يورو. وقد فاجأ هذا الاقتصاديين لأنهم توقعوا تضييق العجز التجاري.

من الواضح أن منطقة اليورو لديها مشاكل خطيرة، لكن في ألمانيا، لا أحد يتحدث عنها تقريبًا. إذا نظرنا إلى الوضع من وجهة نظر النخب الحاكمة الألمانية، فإن الأسباب واضحة تمامًا. أولاً، إن معظم العوامل التي تدفع منطقة اليورو إلى أزمة هي نتيجة لقرارات برلين السيئة. ثانيًا، النقاش حول مستقبل منطقة اليورو هو آخر شيء تحتاجه المؤسسة التي تدافع عن نزاهة الاتحاد الأوروبي الآن.

في الواقع، ما يحدث هو استمرار للأزمة التي تعيشها ألمانيا الآن.

 تعتمد منطقة اليورو عليها إلى درجة أن آثار الاضطراب الاقتصادي الذي تواجهه برلين الآن ستظهر قريبًا في جميع أنحاء القارة. وقالت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل في ذروة أزمة الديون السيادية عام 2010: "إذا انخفض اليورو، فسوف تنخفض أوروبا". الآن نحن نتحدث عن حقيقة أنه إذا سقطت ألمانيا، فإن منطقة اليورو بأكملها ستنهار، حسبما كتبت صحيفة spiked الألمانية.

وتقول الصحيفة: "يقنعنا السياسيون الألمان بأن الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا هي سبب الأزمة الاقتصادية الحالية. لكن هذا ليس سوى جزء من الصورة العامة. أسباب الأزمة أعمق بكثير. التضخم في منطقة اليورو، على سبيل المثال، كان في ارتفاع منذ الصيف الماضي (كان 5.1% في يناير/كانون الثاني، أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%). 

والأهم من ذلك، أن ألمانيا أظهرت نموًا بطيئًا للغاية منذ سنوات عديدة. في عام 2019، زاد ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 1.1% فقط. في العام التالي، بسبب عمليات الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا بشكل أساسي، تقلص الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة تصل إلى 3.7%. على الرغم من نمو اقتصادها مرة أخرى بنسبة 2.6% في عام 2021، إلا أن وتيرة التعافي كانت أبطأ بكثير مما توقعه الاقتصاديون.

ومع ذلك، على الرغم من هذه المشاكل الطويلة الأمد، أصيب الكثيرون بالصدمة عندما أصبح معروفًا أن ألمانيا سجلت عجزًا تجاريًا لأول مرة منذ عقود. كانت آخر مرة حدث فيها ذلك في عام 1991، عندما تم لم شمل البلاد. في حين أن عجز الحساب الجاري البالغ مليار يورو قد لا يبدو كثيرًا، إلا أنه علامة سيئة لألمانيا، التي يعتمد نموها الاقتصادي بشكل كبير على صادراتها. سيؤثر هذا بالتأكيد على منطقة اليورو.

 كما كتب ماثيو لين في The Spectator، كانت ألمانيا حتى هذا العام العضو الرئيسي الوحيد في منطقة اليورو التي تتمتع بميزان تجاري إيجابي باستمرار. لذلك، ليس من المستغرب أنه مع ضعف ألمانيا، يفقد اليورو قيمته بسرعة ليس فقط مقابل الدولار، ولكن حتى مقابل الفرنك السويسري.

على عكس عام 1992، عندما كان الألمان متفائلين وإيجابيين في الغالب بعد سقوط جدار برلين، فإنهم الآن متشائمون للغاية. يُطلب من الجمهور الألماني الاستعداد للأوقات الصعبة. كما كتب مؤلفو مقال في مجلة الاقتصاد Wirtschaftswoche، "نقص المواد ، واختناقات الطاقة، والتضخم المرتفع، وارتفاع أسعار الفائدة - أصبحت الرياح المعاكسة للاقتصاد الألماني أقوى من أي وقت مضى من قبل". حذر رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل من أن التضخم سيرتفع إلى 10% في الخريف بسبب الارتفاع الهائل في أسعار الغاز والكهرباء. للاستعداد لما سيواجهونه في المستقبل القريب، تم نصح الأسر بتحصيل فواتير الكهرباء للعام الماضي ومضاعفة الإجمالي في 2.5.

بالطبع، لم تؤثر كل هذه المشاكل على ألمانيا فقط. لكن تراجعها يجعل الضعف الداخلي في منطقة اليورو أكثر وضوحًا. قيل لنا منذ سنوات أن أزمة الديون السيادية في بلدان منطقة اليورو قد تم حلها. لكنها ليست كذلك. في الواقع، إنه يغطي الآن ببطء المزيد والمزيد من البلدان.

في عام 2010، دفعت أزمة الديون السيادية اليورو إلى حافة الانهيار. 

ألقى معظم الخبراء باللوم في ذلك على البلدان التي اقترضت الكثير من المال، مثل اليونان. بالعودة إلى عام 2009، وصلت ديونها السيادية إلى 128% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن على الرغم من جميع الإجراءات التقشفية التي فرضتها قيادة الاتحاد الأوروبي، إلا أن ديونها زادت فقط، وفي العام الماضي، كان الدين العام لليونان 200%. وبعد عامين من بدء عمليات الإغلاق ورفعها، ارتفع مستوى ديون إسبانيا وإيطاليا أيضًا إلى 120% و 155% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. في يونيو، وصل الدين العام في إيطاليا إلى مستوى مذهل بلغ 2.8 تريليون يورو تقريبًا.

من الواضح أن منطقة اليورو في وضع حرج. ومع ذلك، لا يزال من السابق لأوانه التنبؤ بانهيارها. النخب الأوروبية، بعد أن ربطت نفسها بشكل أوثق بالاتحاد الأوروبي وهياكله غير الكاملة، ستبذل قصارى جهدها للحفاظ عليه.

تحاول المؤسسة السياسية في ألمانيا إلقاء اللوم على الأزمة الأوكرانية في جميع المشاكل الخطيرة التي تواجهها أوروبا حاليًا. من خلال القيام بذلك، تحاول التهرب من المسؤولية عن أخطائها الماضية. بعد كل شيء، كان القرار الأحمق الذي اتخذته أنجيلا ميركل بالتخلص التدريجي من الطاقة النووية في عام 2011 هو الذي أدى إلى اعتماد ألمانيا المشؤوم على الغاز الروسي - وهو أحد الأسباب الرئيسية لأزمة الطاقة الحالية، وفقا للصحيفة.

وتلخص الصحيفة: "سيتعين على المواطنين العاديين دفع ثمن أخطاء الماضي. لكن من سيدفع إذا انهارت منطقة اليورو بأكملها، خاصة إذا كان الاقتصاد الرائد في المنطقة غير قادر على التعامل مع أزماته؟ هذا سؤال مهم للغاية سنحتاج إلى الإجابة عليه قريبًا".