عقدت نقابة المهندسين بأسيوط برئاسة المهندس أسامة أنور نقيب مهندسي أسيوط، وأمانة المهندس أسامة خليف أمين عام النقابة الفرعية، والمهندس حسام حجازي أمين الصندوق بأسيوط، ندوة حول الضرائب والتأمينات الخاصة بالمهندسين، وجاءت الندوة بعنوان"ضريبة كسب العمل وتأمينات المقاولات وتعويضات إصابات العمل" وذلك بقاعة الاجتماعات بالطابق الثاني من النقابة الفرعية بأسيوط.
 
وأشار المهندس أبو العيون عرفات مقرر لجنة مزاولة المهنة وعضو مجلس إدارة نقابة المهندسين بأسيوط أن الندوة جاءت كاستجابة من مجلس الإدارة لطلبات المهندسين، وتفعيلًا لدور لجنة مزاولة المهنة لتوعية أعضاء النقابة من المهندسين بكافة التخصصات الهندسية بواجباتهم وحقوقهم فيما يخص الضرائب والتأمينات، والنسب التي يتم تحصليها منهم خلال قيامهم بالمشروعات المختلفة، والرد على كافة التساؤلات حول تطبيق الفاتورة الإلكترونية بالمصالح الحكومية، وضريبة القيمة المضافة والمتحصلات الضريبية التي يقوم المهندس بسدادها لمصلحة الضرائب.
 
وأضاف المهندس علي همام، مقرر لجنة مزاولة المهنة وعضو مجلس إدارة نقابة المهندسين بأسيوط، أن الندوة حاضر فيها الدكتور عصمت بنيامين مدير عام بالضرائب، والسيد محمود أحمد محمود وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية بأسيوط سابقًا، منوهًا أن الندوة جاءت كحلقة نقاشية بين المهندسين ومسئولي الضرائب العامة، خاصة فيما يرتبط بشهادات الإشراف على التنفيذ والتأمين مع المقاولين والإعفاءات الضريبية وغيرها من موضوعات ذات صلة بمهنة الهندسة والعاملين بتلك المهنة العريقة.
 
 
 
 
وأوضح الدكتور عصمت بنيامين، خلال كلمته، أنه فيما يخص المهن الحرة بالنسبة للنشاط الهندسي فأن هناك حالتان، الأولى أن يكون لدى المهندس دفاتر ويتم محاسبته حينها من واقع ما سجله بتلك الدفاتر، أما الحالة الثانية فهي يتم خلالها محاسبته تقديريًا، وفيما يخص شهادات الإشراف فقد أوضح أنها شهادات يحصل عليها المهندس للإشراف على الأعمال البنائية المختلفة، وهي تخضع للتقدير نظرًا لعدم قيام المهندس باستخراج إيصال لمنحه للعميل، وبالتالي هناك معايير وتعليمات للمحاسبة تختلف من مهندس لآخر تبعًا للعملية، ومن مهندس لمهندس استشاري، وهي تأتي بشكل تقديري ويكون الإثبات على مصلحة الضرائب وليس على المهندس، حيث أن القانون يمنح الصلاحية لمأمور الضرائب بتحديد القيمة بناءً على النسبة المحددة مسبقًا والتي تبلغ 10 % للمهن الحرة، وهو ما يجري تطبيقه حاليًا ومن المتوقع انتهاؤه مع تطبيق منظومة الإيصال، حيث يجرى حاليًا العمل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، تمهيدًا لتطبيقها في ديسمبر القادم من العام الجاري، مؤكدًا إنه لن تعتمد أي مصروفات في أي تعاملات مع جهات حكومية بدءًا من الأول من أبريل من العام القادم إلا بالفاتورة الإليكترونية، مشيرًا إلى إنه تبعًا لقانون الإجراءات لعام 2022 فهناك عدة شروط منها إصدار إيصال لكل عميل ويتم خلاله كتابة بيانات العملية ويتم اعتماده من مصلحة الضرائب، منوهًا إنه فيما يخص الإعفاءات الضريبية، فإن القانون السابق منح الإعفاء المطلق لمدة 3 سنوات من بداية العمل، ولكن بدءًا من عام 2013 م الماضي، فقد صدر قانون لتنظيم الإعفاء وأصبح في حدود الـ50 ألف الأولى من مجموع الإيرادات بعد استبعاد المرتبات من تلك الإيرادات.
 
وحول التأمينات فقد أشار السيد محمود أحمد محمود، أن تأمينات المهندسين تنقسم إلى خمسة أقسام، ممن يعملون بالقطاع العام أو الخاص أو الغير أو من يعمل لحساب نفسه أو من يعمل بالخارج، ففيما يخص المهندس الذي يعمل لدى الغير فهو خاضع لقانون التأمينات الاجتماعية إجباريًا، كذلك الحال لمن يعمل بالقطاعين العام والخاص، أما المهندس الذي يعمل لحساب نفسه سواء بقطاع المقاولات أو لديه مكتب هندسي أو استشاري، فهو يخضع إلزاميا لقانون التأمينات ويقوم بسداد تأمين أصحاب الأعمال بصفته عضو نقابي، ويستمر في خضوعه لقانون التأمينات بشرط أن يكون مسجل ضريبيًا، وفيما يخص المهندسون العاملون بالخارج فإن التأمين عليهم يكون اختياريًا وليس إجباريًا، وتسدد قيمة التأمين مقدمًا بالعملة الحرة.
 
 
جاءت الندوة بحضور المهندس حسام حجازي، والمهندس حمادة تغيان أبو عيطة، والمهندس عمرو إبراهيم الحداد، أعضاء مجلس إدارة نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، وعددًا من المهندسين والمهندسات أعضاء النقابة الفرعية، وسط إشادة من الحضور بأهمية الندوة، والمعلومات التي قدمها المحاضرين، معربين عن تقديرهم لمجلس الإدارة لاستجابته لعقد تلك الندوة، ومتمنين عقد المزيد من الندوات التثقيفية والمتعلقة بالمهنة والعاملين بها.