بدأت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، اليوم الأربعاء، يرأسها المستشار حنفي جبالي، حيث شهدت الموافقة النهائية على مشروع قانون كانت قد قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ من الأحوال المدنية، وكان مضمونه أستبدال عبارة خمسة عشر عامًا بعبارة ستة عشر عامًا المذكورة بالمادة ٤٨ من قانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ من الأحوال المدنية.

وتضمنت المذكرة أن القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ من الأحوال المدنية ألزم كل  مواطن مصرى يبلغ ستة عشر عامًا التقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية وأضفى المشرع على تلك البطاقة حجة صحة بيانات المواطن الشخصية الواردة فيها.

الحق فى التقاضي والحق في الحرية الشخصية

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فأن التشريعات تقضي بإعطاء المواطن البالغ المرحلة السنية أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية، مثل الحق فى التقاضي والحق في الحرية الشخصية، مثل الوضع فى قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ وأعطى أهلية التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس للمواطن الذي أتم خمسة عشر سنة ميلادية وبكامل قواه العقلية وقانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ الذى حظر فى المادة رقم ٦٤ من عمل الأطفال قبل أن يبلغوا خمسة عشر سنة ميلادية كاملة.

وجاء بالمذكرة أن تعديل المادة 48 من قانون الأحوال المدنية للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عاما بدلا من ستة عشر عاما، يتمتع بالمزيد من الحقوق.